هيئة الدّفاع عن القادة السياسييّن المعتقلين تعتبر قرار حاكم التحقيق في قضية التآمر غير قانوني – Actualités Tunisie Focus

على إثر نشر وكالة تونس إفريقيا للأنباء خبرا منسوبا للنّاطقة بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب مفاده إصدار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب قرارا يقضي بمنع التّداول الإعلامي فيما يسمّى بقضيّة التّآمر على أمن الدّولة، يهمّ هيئة الدّفاع عن القادة السياسييّن المعتقلين التّأكيد على ما يلي

– يتعارض قرار قاضي التّحقيق بمنع التّداول الإعلامي مع حريّة التّعبير والإعلام و يتعارض أيضا مع أحكام الدّستور و بقيّة القوانين النّافذة في البلاد و خاصّة أحكام المرسوم 116، وهو يحول دون الرّقابة المجتمعيّة على الأعمال القضائيّة بما هي عنصر أساسي لضمان شفافيّة أعمال القضاء، خاصّة وأنّ الأمر يتعلّق بمحاكمة سياسيّة أثارتها السّلطة القائمة بنفسها ضد معارضين ديمقراطييّن على خلفيّة مواقفه

– تؤكد أن الغاية الحقيقيّة من هذا القرار ليست ضمان سريّة التّحقيق وحسن سير الأبحاث، بل تقييد الحرّيات وضرب حقّ الدّفاع و تكميم الأفواه بعد تبيّن حقيقة ملفّ القضيّة أمام الرّأي العام والقائم على تهم مفبركة ونسبة أفعال غير مجرّمة لمعارضين ديمقراطييّن ذنبهم الوحيد أنّهم مارسوا حرّياتهم

– تؤكد الهيئة أنّها ستعمل على التصدّي لقرار المنع بكل الوسائل القانونيّة والحقوقيّة الممكنة. وستواصل في كل الأحوال، الدّفاع عن مصالح المعتقلين السياسييّن بالوسائل التي تراها مناسبة وستواصل تقديم المعطيات حول آخر التطوّرات كمواعيد الجلسات والإجراءات المتّخذة وغيرها من المعلومات وهذا حق جوهري يتعلّق بحقّ الدّفاع لا مجال للمساس منه ولا يمكن إخضاعه لأي تقييد من أي جهة كانت

– تدعو الهيئة، كلّ وسائل الإعلام المكتوبة والسمعيّة والبصريّة لممارسة حقّها الطّبيعي في تداول القضيّة إنفاذا لحريّة الإعلام والنّفاذ للمعلومة مع إحترام الضّوابط المعمول بها وأن تتصدّى لأيّ محاولات للمنع. كما تدعو بالخصوص النّقابة الوطنيّة للصحفييّن و نقابة رؤساء المؤسّسات الإعلاميّة للتّنديد بهذا القرار غير الشرعي وغير المشروع والتصدّي له حماية لحريّة الإعلام ودوره في ضمان الرّقابة المجتمعيّة على أعمال القضاء

– كما تعلن هيئة الدّفاع أنها قرّرت الطّعن على الفور في قرار المنع

تونس في 18 جوان 2023
هيئة الدّفاع عن القادة السياسييّن المعتقلين،

بيان للرّأي العام