محكمة التعقيب تقضي بالنقض والإحالة في قضية الصحفي خليفة القاسمي – Actualités Tunisie Focus

قررت محكمة التعقيب بتونس، اليوم الأربعاء، نقض الحكم الاستئنافي الصادر في حق الصحفي خليفة القاسمي، وإحالة ملف القضية على أنظار محكمة الاستئناف للنظر فيها بهيئة أخرى ، وفق ما صرح به ل(وات) عضو هيئة الدفاع أيوب الغدامسي

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، قضت في نوفمبر 2022 بسجن الصحفي بإذاعة « موزاييك أف أم » الخاصة خليفة القاسمي، سنة واحدة، بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، على خلفية نشره خبرا استقاه من مصدر أمني، تعلق بتفكيك خلية إرهابية بالقيروان، وقد رفض القاسمي آنذاك الكشف عن مصدر المعلومات الواردة عليه

وعلى إثر استئناف الحكم، قضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، بتشديد الحكم الصادر بحق خليفة القاسمي والحكم بسجنه 5 سنوات « لنشره معلومات أمنية »، وقضت بسجن المصدر الأمني (عون شرطة) الذي أدين بتقديم المعلومات للقاسمي، بـ 10 سنوات، بعد أن كان قد حكم عليه بالسجن 3 سنوات في الطور الابتدائي

وقفة مساندة للصحفي المسجون خليفة القاسمي

هذا وقد نفذ الصحفيون اليوم الأربعاء، امام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، وقفة مساندة للصحفي المسجون خليفة القاسمي للمطالبة باطلاق سراحه، وذلك تزامنا مع نظر محكمة التعقيب في ملفه.

وقد اودع القاسمي بسجن المرناقية منذ شهر سبتمبر الفارط، تنفيذا لحكم استئنافي صادر عن الدائرة الجنائية عدد 27 بمحكمة الاستئناف بتونس، بجلسة 15 ماي 2023، يقضي بالترفيع من العقاب البدني المحكوم به من سنة إلى خمسة أعوام بتهمة « المشاركة في افشاء سر أمني » اثر نشره لخبر صحفي يتعلق بتفكيك خلية إرهابية في القيروان استقاه من مصدر أمني بالجهة

ورفع الصحفيون المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات للمطالبة بالخصوص باطلاق سراح الصحفي خليفة القاسمي، و انهاء التعسف في تطويع قوانين مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين 

وقال نقيب الصحفيين زياد الدبار في كلمة له خلال وقفة المساندة للقاسمي، ان : هذه الوقفة تأتي في يوم نعتبره مفصليا في تاريخ الصحافة التونسية، وحاسما في مستقبلنا كصحفيين، في مواجهة حكم القضاء الغاصب بأقصى حكم في تاريخ الصحافة التونسية بخمس سنوات سجن لصحفي رفض الادلاء بمصادره 

وذكر الدبار بانه تم تكييف قضية القاسمي في علاقة بالعملية الامنية المتعلقة بتفكيك خلية ارهابيين (موضوع الخبر الصحفي) واتهامه باختراق الاتصالات على معنى الفصل 62 من قانون مكافحة الإرهاب، دون اثبات ان هذه العملية كانت محل تنصت، ولم يتم تضمين ملف القضية لوثائق في هذا الصدد 

وجدد نقيب الصحفيين رفض « استعمال القضاء لتهديد مستقبل مهنة الصحافة والصحفيين عموما »، مبينا ان الصحفي خليفة القاسمي لم يرتكب جرما يشكل خطرا على امن الدولة يستدعي الحكم في حقه بخمس سنوات سجنا » مذكرا بموقف نقابة الصحفيين منذ انطلاق أولى العمليات الإرهابية في تونس، ورفعها بالخصوص شعار : لا حياد مع الإرهاب 

وعبر نقيب الصحفيين عن الامل في أن يصدر اليوم قرار قضائي ينصف الصحفي خليفة القاسمي، وكل الصحفيين الذين يقع تتبعهم بمقتضى « قوانين جائرة في حق المهنة وعلى غير معنى المراسيم المنظمة للقطاع »، ومن بينهم الصحفية شذى الحاج مبارك التي تقبع بدورها في السجن منذ اشهر

وأشار الدبار الى ان نقابة الصحفيين، وفي انتظار ما سيصدر اليوم عن محكمة التعقيب، يبقى لها الحق في اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية في حال تواصل « العبث بهذا الملف » وفق تعبيره