عدد من أساتذة كلّيات الحقوق (52) يدعو إلى الإفراج الفوري والشامل عن جميع الموقوفين في قضيّة التآمر على أمن الدولة – Actualités Tunisie Focus

على إثر حملة الاعتقالات التي طالت عشرات المعارضين والناشطين، من نواب ووزراء سابقين، وقادة أحزاب،وصحفيين و محامين وقضاة و مدافعين عن الحقوق و مدونين من كلا الجنسين والتي اتّسمت « بالمشھدیة  » واستعراض القوة والترويع

ونظرا لكون المضنون فيهم يقبعون منذ أشهر في السجون دون وجه حق ودون محاكمة عادلة بعد اثارة الدعوى على اساس القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015) وتوجيه إدانات مشبوهة وتهم خيالية وبالجملة : بالتآمر على أمن الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وغسل الأموال، والتواطؤ مع دول أجنبية، ونشر أخبار كاذبة واقتراف أمرا موحشا ضد رئيس الدولة وحتى استهدافه للنيل من حياته 

لقد تواترت الآلة القمعية في وجه أي صوت معارِض للسلطةالقائمة واشتدت مطاردة المعارضين والمعارضات في سياق تعدّدت فيه تصريحات رئيس الدولة بنعت المعتقلين بـ « الخونة والمتآمرين »، معتبرا أنّ « التاريخ نطق بإدانتهم قبل القضاء »، مسلِّطا بالمناسبة ضغوطا لا مثيل لها على القضاء بقوله مثلا: « … مَن يتجرّأ على تبرئتهم، فهو شريك لهم « 

وأمام هذه الموجة القمعية، نحن أساتذة التعليم العالي في القانون والعلوم السياسية بالكليات والمعاهد العليا والمدارس وغيرها من الأكاديميات في العلوم القانونية والسياسية والإدارية والتصرف، الموقعون على هذه العريضة، نطالب، للأسباب الآتية، بالإفراج الفوري والشامل عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي الذين زج بهم في السجون دون وجه حق أو محاكمة عادلة
1. لأنه بات ثابتا من خلال تصريحات محامي ومحاميات هيئة الدفاع عن المعتقلين أنّ « الملفات فارغة » لا تتضمّن أية عناصر إدانة جدية، وهي خالية من أية براهين مثبتة للتهمة يمكن أن يُعتَدَّ بها

2. ولأنه لم يقع عند مداهمة منازل المعتقلين ضبط أو حجز أية أسلحة أو ذخيرة أو متفجّرات أو غيرها من المواد والمعدّات والتجهيزات والوثائق المعدّة أو المستعملة لارتكاب أية جريمة إرهابية أو غير إرهابية أو لتسهيل ارتكابها

3. ولان تأسيس قضية التآمر على أمن الدولة على معاينة وتفحّص حواسيب المعتقلين وهواتفهم الجوّالة لم تفض إلى أيّ شيء عدا تبادل بعض الإرساليات ّالعاديةّ والتي لا تشكِّل بأيّ حال من الأحوال أيّ فعل إجرامي إرهابي أو غير إرهابي

4. ولأنه من المبادئ العامة في القانون « إذا لم تقم الحجة، فإنه يحكم بترك سبيل المتهم » والا سادت الشكوك حول وجود نوايا مبيتة بإطالة إجراءات التحقيق والمماطلة فيها، وهو ما يتعارض مع الصبغة الاستثنائية للإيقاف التحفظي

5. ولان المماطلة في إجراءات التحقيق في قضية الحال باتت ثابتة ضرورةَ أنه لم يقع استنطاق كل معتقل من قِبَل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمجابهة الإرهاب إلا مرة واحدة حال انقضاء فترة الاحتفاظ وأنّ أعمال التحقيق غائبة منذ ذلك الحين إذ لم تقع استنطاقات جديدة ولا سماع شهود ولا مكافحات ولا اختبارات

6. ولأن قوانين مكافحة الإرهاب هي قوانين خصوصية لا يمكن تسليطها على الافعال والاعمال والآراء السياسية التي تندرج عادة في الحياة الديمقراطية التنافسية والخلافية، وهو الحد الأدنى من حق مشاركة كل مواطن ومواطنة في الشأن العام للبلاد

7. ولأن المراسيم والأوامر التي اعتمدت على أساس التدابير الاستثنائية ومن بينها المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصالات تتسم بانتهاك الدستور والشرعية انتهاكا جسيما تنحدر بهم الى الانعدام

8. ولان مقوّمات المحاكمة العادلة غير متوفرة في قضايا الحال، منها بالخصوص قرينة البراءة التي تبقى قائمة إلى أن تثبت إدانة المتهم في محاكمة علنية وعادلة والتي تمنع في المقابل إلقاء المتهم في السجن بافتراض ذنبه

ولذا ولكل هذه الأسباب التي تخاطب الضمير الحقوقي، نحن الموقعون على هذه العريضة، نجدد نداءنا للإفراج الفوري والشامل عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي الذين زج بهم في السجون دون وجه حق ومحاكمة عادلة

**********

يشار إلى أنّ هذه العريضة تضمّنت 52 توقيعا لأساتذة التعليم العالي في القانون والعلوم السياسية بالكليات والمعاهد العليا والمدارس وغيرها من الأكاديميات في العلوم القانونية والسياسية والإدارية والتصرف من بينهم سناء بن عاشور وحاتم مراد وحمادي الرديسي وعياض بن عاشور وسليم اللغماني وكمال بن مسعود ونذير بن عمّو والصغير الزكراوي ومنى كريّم ووحيد الفرشيشي