الدستوري الحر يؤكد لإيطاليا أنه لن يعترف بأي اتفاق يبرم بين أوروبا و السلطة الحالية غير الشرعية – Actualités Tunisie Focus
يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام بأنه
– وجه مراسلة إلى رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ، بتاريخ 9 جوان 2023، عن طريق سعادة سفير الجمهورية الإيطالية بتونس « فابريزيو ساجيو » بلغها بمقتضاها أنه ولئن يقدر حرصها على خدمة شؤون بلادها وتنفيذ وعودها الانتخابية وتحقيق مطالب شعبها في مكافحة الهجرة غير النظامية إلا أنه يرفض رفضا قطعيا ان تتحول تونس إلى « ملف دولي » تحمله السيدة ميلوني إلى العالم وتتصرف بموجبه كناطقة رسمية باسم الشعب التونسي والدولة التونسية الحرة المستقلة وتتدخل عن طريقه في الشؤون الداخلية التونسية وتوظف حاجة بلادنا الى الدعم المالي والحصول على قرض صندوق النقد الدولي لتحقيق مكاسب لصالح الفضاء الأوروبي على حساب تونس
– وأكد الحزب في مراسلته ان ملف الهجرة غير النظامية يهم التونسيين ويفترض أن يناقش من طرف القوى الحية في المجتمع التونسي ويتداول داخل الأطر المؤسساتية المنتخبة بطريقة شرعية قبل أن ينقل الى الخارج وهو ما يجعل محاولة إسقاط حلول خارجية واقتلاع اتفاقيات في الغرض في غفلة من التونسيين باستغلال حالة اللاشرعية والحكم الفردي المطلق والإقصاء السياسي وغياب الهيئات الرقابية وشلل المؤسسة القضائية غير مقبول اطلاق
– كما ذكر الحزب السيدة رئيسة الحكومة الإيطالية بأن الاتحاد الأوروبي والقوى الخارجية التي تريد أن تربط ملف اسناد الدعم المالي لتونس بحلحلة ملف الهجرة غير النظامية على طريقتها وطبق إرادتها ، تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في تفاقم هذه الظاهرة باعتبارها الراعية لمشروع « الربيع العربي » المشؤوم الذي دمر مؤسسات الدولة و رفع تنظيم الاخوان المجرم وبيادقه إلى سدة الحكم في تونس ليدمروا الاقتصاد ويفلسوا المؤسسات العمومية و يفرغوا خزينة الدولة كما انها لم تتوان عن تزكية ودعم سياسة الاقتراض المفرط وغير المدروس التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة دون تحقيق أي إنجازات في مجال التنمية والاستثمار مما عمق أزمة البطالة وأضر بالسلم الاجتماعية وأغرق تونس في المديونية وأصبحت لقمة سائغة يسهل ابتلاعها ومقايضة شعبها بأمنه الغذائي وسيادته على أراضيه لمنحه التمويلات
– وشدد الحزب على ان التونسيين وحدهم هم المؤهلون لإخراج بلادهم من حالة عدم الشرعية المؤسساتية واسترجاع حقهم في تقرير مصيرهم واختيار ممثليهم وحكامهم القادرين على التفاوض نيابة عنهم في الملفات الحارقة وذلك عبر انتخابات شفافة ومطابقة للمعايير الدولية دون وصاية خارجية ودون انتقاء للشخصيات التي يسهل تطويعها لتطبيق الاملاءات ودون توظيف وسائل الاعلام الداخلية لتبييض برامج القوى الأجنبية وضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية
– ونبه الحزب في نهاية مراسلته الى انه، بصفته حزبا ممثلا لفئات واسعة من التونسيين الملتفين حول مشروعه الوطني، لن يعترف بأي اتفاق يبرم مع السلطة الحالية غير الشرعية على حساب مصلحة التونسيين ودون علمهم ومصادقتهم ووعيهم بفحوى المفاوضات ودون اطلاعهم على الوثائق التي يزمع امضاؤها في حقهم
ويحذر الحزب من جهة أخرى الحاكم بأمره غير الشرعي من تبعات امضاء أي تعهدات في حق البلاد التونسية من شأنها الإضرار بالمصالح العليا للوطن وينبهه من خطورة الزج بتونس في متاهات يصعب الخروج منها مستقبلا بهدف ضمان بقائه في الحكم خارج الشرعية أو الحصول على فتات من الدعم لا يغني ولا يسمن من جوع
تونس في 10 جوان 2023
بــــلاغ
