قيس سعيّد يبحث عن تمويلات لشركاته الأهلية المتعثرة – Actualités Tunisie Focus

تناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، برئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ناجي الغندري، مساء يوم الإثنين في قصر قرطاج، بالخصوص، ضرورة انخراط كافة البنوك العمومية والخاصة وسائر المؤسسات الماليّة الأخرى في دعم الاقتصاد الوطني انطلاقا من اختيارات الشعب التونسي لا بناء على أي إملاء من أي جهة خارجية

وشدد رئيس الجمهورية، في هذا السياق، على ضرورة إسناد قروض بشروط ميسّرة خاصة للمواطنين الذين بادروا بإنشاء شركات أهليّة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية

كما أكد رئيس الدولة على ضرورة الحدّ من مصاريف الخدمات التي لا مبرر لها ولا يفهم حريف البنك لأي سبب تم اقتطاعها، فضلاً عن أن القروض هي في شكلها القانوني عقود، ولكنّها في الواقع إذعان لإرادة المؤسسة المصرفية وحدها

ودعا رئيس الجمهورية، بالمناسبة، إلى أن تساهم كل البنوك في المجهود التنموي، لا فقط عبر إقراضها لعدد من المؤسسات والمنشآت العمومية حتى تستعيد توازناتها المالية، ولكن أيضا عبر المساهمة في إنجاز عدد من المشاريع الوطنية. فالشعب التونسي يخوض حرب تحرير وطنية وعلى الجميع أن ينخرط فيها لأن الواجب المقدس يقتضي ذلك حتى نخرج كلّنا حاملين لواء النصر بالاستجابة لمطالب الشعب التونسي

وتناول اللقاء، أيضا، مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية وضرورة أن تتحمل البنوك جزء من المسؤولية كما هو الشأن في عديد الدول الأخرى

لقاء مع وزير التشغيل والتكوين المهني وكاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين في قصر قرطاج، كلا من وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب، وكاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية ورياض شوّد

وشدّد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على أهمية التكوين المهني الذي فتح في السابق آفاقا رحبة لطالبي الشغل، ويُمكن أن يفتح اليوم مجالات أوسع تحدّ من البطالة وتساهم في خلق الثروة إلى جانب الإحاطة بباعثي الشركات الأهلية ومرافقتهم في المشاريع التي أقدموا ويقدمون على بعثها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية

وأكد رئيس الجمهورية، في هذا السياق المتصل بهذا الصّنف من الشركات، على تذليل كل الصعوبات أمام من بادر بتأسيسها، مبيّنا أن عديد الاجراءات يتم التعلّل بها بهدف إحباط هذه المشاريع وتمكين بعض الأشخاص من استغلال الملك العمومي للدولة بأبخس الأثمان كما كان الشأن في واحات جمنة وكما هو الشأن اليوم في عدد غير قليل من ولايات الجمهورية

كما تطرّق رئيس الجمهورية إلى ضرورة الإسراع بمراجعة ما يسمى بالمناولة واصفا إياها بالعبودية المقنعة، فعرق الرجال والنساء حوّلته بعض الشركات إلى بضاعة، وتُصرف لهؤلاء الضحايا أبخس الأجور

وتعرّض رئيس الجمهورية إلى العقود محدودة المدة التي يتم تجديدها كل ثلاثة أشهر بوجه عام حتى لا يكون للعامل أي حق يطالب به ولا يستطيع الإقدام على أي شيء لأنه في وضع الرهينة التي لا حق لها أمام من ارتهنها بإسم قانون تغيب فيه أبسط قواعد العدل ويغيب فيه كل أفق. فكما للمشغّل حق، للعمّال حق، وعلى الدولة ألاّ تترك أحدًا يغبط حق العامل في الأجر العادل وحقه في الاستقرار في مسيرته المهنية