حزب الوطد الموحد يدين خيار قيس سعيد المُفَرِّط في سيادة البلاد ومقدراتها الطبيعية – Actualités Tunisie Focus

أدت مؤخرا رئيسة المفوضية الأوروبية مرفوقة برئيسة الحكومة الإيطالية ورئيس الوزراء الهولندي زيارة رسمية إلى تونس في سياق أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة وانخفاض رصيد البلاد من العملة وتخفيض الترقيم السيادي وتسارع وتيرة الهجرة غير النظامية وسعي الاتحاد الأوروبي الى دعم موقعه في المنطقة أمام تصاعد التنافس الجيوستراتيجي في العالم صدر على إثرها بيان صحفي يعرض عناصر مشروع إتفاق على تنفيذ حزمة من الإجراءات تتعلق بالمساعدة المالية والاستثمار في الطاقات المتجددة والقطاع الرقمي ومقاومة الهجرة غير النظامية والتعاون الاكاديمي وهو ما تم التأكيد عليه اليوم في زيارة وزيري داخلية ألمانيا وفرنسا التي كشفت أن جوهر الاتفاق هو حراسة الحدود الجنوبية الأروبية وإعادة توطين المهاجرين ببلادنا . في هذا السياق فان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد يسجل ان 

1️⃣ ما سمي في هذا المشروع بالشراكة الشاملة ليس إلاّ محاولة جديدة لتمرير جزء هام من مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق الذي توقف التفاوض في شأنه تحت ضغط القوى الوطنية وهو اتفاق يريد به الاتحاد الأوروبي مزيد الاستحواذ على مقدرات البلاد واستغلال كفاءاتها العلمية في كلّ المجالات

2️⃣ يفرض هذا المشروع على تونس تحمّل أعباء حراسة الحدود الجنوبية لشمال المتوسط مقابل بعض الإعانات المالية واللوجيستية،في علاقة بمخطط الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى تحميل مسؤولية الهجرة غيرالنظامية لبلدان شمال إفريقيا

3️⃣ يشكل الاستثمار في الطاقة الشمسية مشروعا قد يجسد شعار »السيادة الطاقية »بأقل كلفة بيئية و يساهم في وضع حد للنقص المزمن للموارد الطاقية شرط أن يقع إنجازه من قبل المؤسسة الوطنية ذات الاختصاص ،لا في اطار القبول بما يرغب الاتحاد الاوروبي في فرضه على تونس خدمة لمصالح اللوبي الراسمالي للطاقات المتجددة اي التصدير مقابل ريع عيني محدود لا يتجاوز 5 بالمائة 

4️⃣ الاتفاق الذي تضمن ملفات استعد لها الاتحاد الأوروبي منذ سنوات يمنح لتونس أجلا لا يتجاوز موفى شهر جوان (أسبوعين) وهو ما يلغي أي إمكانية لنقاش جدي و مفتوح حول هذه الملفات التي سترهن مستقبل الأجيال القادمة من التونسيين

5️⃣ هذا الاتفاق الذي يقوم على اعتماد نفس الخيارات السياسية للحكومات السابقة يكشف حجم التناقض بين الخطاب الرسمي حول السيادة الشعبية المستند الى مخرجات ما يسمى بالاستشارة الالكترونية وما يمارس في الواقع من مواصلة الارتهان للدوائر الراسمالية العالمية والاتحاد الاوروبي على وجه الخصوص

من خلال ما سبق ذكره ولكل ذلك فان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد

– ينبه لخطورة هذا « الرهان » الذي يعمق مسار التبعية للرأس المال الأجنبي ويزيد في قضم أسس السيادة الوطنية معتبرا قبول هذا الاتفاق ضربا لشعارات تحقيق السيادة الوطنية ومواصلة لنفس الأجندة التي دأبت على تنفيذها الحكومات السابقة،وإتباعا لنفس المنوال التنموي مع بعض التزويق الديماغوجي 

– يعتبر أن البرلمان الحالي مهتز الشرعية الشعبية وفاقد الإستقلالية غير مؤهل للمصادقة على مثل هذه الإتفاقية والبت فيها

– يدين هذا الخيار المفرط في سيادة البلاد ومقدراتها الطبيعية

– يدعو كل القوى السياسية والمدنية المناهضة لتنفيذ الاتفاق الحر الشامل والمعمّق مع الاتحاد الأوروبي إلى الالتقاء وتباحث سبل التصدي لهذه الاتفاقية المضرة بالبلاد اقتصاديا وبيئيا

تونس في 19 جوان 2023

عن المكتب السياسي
الأمين العام
زياد الأخضر