حركة النهضة الإخوانية تطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في انتظار محاكمتهم

على إثر الأحداث الخطيرة التي تلت عملية اعتقال رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي و منها بالخصوص وضع المقر المركزي للحزب على ذمة التفتيش لأجل غير مسمّى ومنع الحركة من عقد اجتماعاتها بمقراتها الجهوية والمحلية واقتحام منازل أهالي خارج إطار القانون، فإن حركة النهضة يهمٌها ما يلي

1- تُذكّر بأن اعتقال رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي ليلة 27 رمضان ومحاكمته من أجل الحرية في الرأي والتعبير ومن قبلهِ بقية المعارضين السياسيّين ومحاولة التنكيل بهم، لن يزيد الأزمة الخانقة بالبلاد إلا تأزّما ولن يساهم في حلّ المشاكل الحقيقية للتونسيين الذين يعانون من وضع اقتصادي منهار واحتقان اجتماعي خطير ووضع معيشي يزداد ترديا بتفاقم الزيادات في الأسعار وارتفاع نسبة التضخم وتدهور قيمة الدينار وازدياد نسب الفقر والبطالة وعجز الحكومة عن مواجهة كل هذه التحديات الخطيرة

2- تستنكر بشدة مداهمة منازل أهالي السياسيين دون إعلام ولا استظهار بإذن قضائي وتغيير الأقفال قبل المغادرة، وتعتبره استباحة لأعراضهم وعملية ترهيبٍ ممنهجة لا تليق بدولة القانون ولا بمكتسبات ثورة الحرية والكرامة
وتهيب برئيس الدولة العمل على وقف الانتهاكات الصارخة للأعراض وللحقوق الطبيعية للمواطنين المنصوص عليها بالقانون وبالمعاهدات الدولية

3- تعبّر عن عميق انشغالها من استمرار غلق المقر المركزي للحركة ووضعه على ذمة التفتيش إلى أجل غير محدّد، ومنع الموظفين الإداريين من مزاولة عملهم بما يحيلهم على أوضاع اجتماعية متردية ويُخِلُ بالتزاماتهم العائلية والتزامات الحزب تجاه صناديق الضمان الاجتماعي

4- تعرب عن احتجاجها على التضييق على حرية التنظم والنشاط الحزبي بمنع الاجتماعات داخل المقرات الجهوية للحركة وتتمسك بحق الحزب في النشاط وتأطير منخرطيه طبقا لما يحدّده القانون المنظم للأحزاب

5- تعبر عن تضامنها مع كل المعتقلين السياسيين وتطالب بإطلاق سراحهم جميعا دون تمييز في انتظار محاكمتهم محاكمة عادلة تتوفر فيها كل شروط الدفاع واحترام القانون واستقلالية القضاء

تونس في 4 ماي 2023
عن المكتب التنفيذي لحركة النهضة
الدكتور منذر الونيسي