الزعيم الحبيب بورقيبة ، ما له وما عليه – Actualités Tunisie Focus

دامت الجمهورية تحت قيادة بورقيبة ثلاثين سنة ونيف أي مذ إعلانها في 25 جويلية 1957 إلى نهاية حكمه في 7 نوفمبر 1987 وهي دون جدال كانت انقلابا فعليّا في تاريخ تونس المعاصر لما أحدثته من تغيّرات عميقة في مستويات عدّة سياسيّة واجتماعيّة وثقافية واقتصادية لكن الحكم الفردي البورقيبي وما أفرزته سياساته من اختلالات ومشاكل مختلفة قد أنهى البلاد إلى مئزق تاريخي كان تحوّل 7 نوفمبر المخرج له . وبزوال بورقيبة ارتفعت حتى بعض الأصوات التي أبكتها النّظام السابق في حنين « مرضي » إلى نظام البايات تكتشف فيهم « ملوكا جديرين بتونس » وحتى « وطنيين »غمط حقهم ويتوجّب ردّ الاعتبار لهم وحتى إن لم يتجرّأ البعض مناديا بالعودة للملكية فمنهم من أوحى بأن الجمهورية البورقيبية ليست أحسن من ملكية البايات، وان كنّا – من جانبنا – ساهمنا في الرّد عن هذا الادّعاء وباشرنا الكتابة في تاريخ الجمهورية البورقيبية مع الكثيرين ومن اختصاصات عدّة فإننا في هذه الورقة سنكتفي بعرض بعض الاستنتاجات التي يوحي بها لنا التأمل في تلك المرحلة الأولى من تاريخ الجمهورية في تونس

1- إعلان الجمهورية سنة 1957: تتويج لمسار نضالي

قرّر إذا المجلس التأسيسي المنتخب في 25 مارس 1956 والمجتمع يوم الخميس 25 جويلية 1957 إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية متحدّيا الصلاحيات التي أعطاها إياه الأمر العلي المكوّن له (أمر 29 ديسمبر 1955) والذي قصر دوره على وضع دستور للبلاد في إطار نظام ملكي . وفي هذا القرار وعي متحدّ من أعضاء المجلس بأنهم هم فعلا الذين يمثلون السيادة الشعبية وإنّ ما كان يقبل به الخطاب الوطني قبل إمضاء بروتوكول الإستقلال من اعتبار الباي يجسّد السيادة ويكرّس وجود الدّولة التونسية هو فقط من باب مقارعة الاستعمار ومخاتلة عائلة حاكمة تستمد شرعيتها أصلا من اتفاقيات الحماية الضامنة لوجودها وليس من شعبها هذا اذا استثنينا دوائر القصر والفئات الاجتماعية والدينية التي كانت في علاقة مع النظام القائم يستفيد منها وتستفيد منه وتخدم الاستعمار في آخر التحليل. فإعلان الجمهورية سنة 1957 حتى وان كانت المناداة صراحة بالنظام الجمهوري قبل 1956 لا تتعدّى الفكرة عند البعض وبعض الأعلام شأن محمد باش حامبة أثناء الحرب العالمية الأولى أو المنصف باي في منفاه في بُو بفرنسا (1945 – 1948)، كانت نتيجة حتميّة لنضال وطني خاضه الشعب التونسي وما فتئ منذ نزول الاحتلال بالبلاد سنة 1881 حتى الاستقلال يقدم الشهداء ويبني حقه في الحياة والسيادة على وطنه بالألم والدّم وبلغ عدد شهدائه حتى 1956 أكثر من أربعة آلاف شهيد علاوة على التضحيات الأخرى فالسيادة الشعبية المعلنة في الجمهورية هي ثمرة نضال وليست انقلابا وهي حكم للتاريخ على نظام ملكي فقد شرعيته

2- الجمهورية ثأر للشعب من نظام البايات » الفاس »

بالفعل و »بانتصاب الحماية الفرنسية سنة 1881 على البلاد تحوّل البايات إلى أداة طيعة بيد فرنسا تضفي من خلالهم شرعية على وجودها وتوظّفهم مع إدارتهم الموروثة في خدمة مصالحها وضرب القوى الوطنية فمحمّد الصّادق باي (1859 – 1882) لم يخيّر فقط العرش على حرية وطنه عندما أمضى معاهدة قصر السعيد بل حاربت عساكره (الذين بقوا معه) في صف جيوش الاحتلال وهنّأ القنصل الفرنسي روسطن على احتلال صفاقس، كذا باي الأمحال علي باي الذي كان يعتز بمشاركته في انتصار فرنسا على الثوار التونسيّين، إلى درجة ضرب ميدالية تخلد الذكرى عندما صعد العرش (1882). وكذا كان تصرفهم طيلة الفترة الاستعمارية أوفياء لفرنسا إمّا مساندينها في قمعها أو صامتين على جرائمها » . ولا يبالغ الزعيم الحبيب بورقيبة في خطابه التاريخي في المجلس التأسيسي يوم 25 جويلية 1957 بقصر باردو عندما يقول : « ان صنوف الاضطهاد التي سلطت علينا نحن الدستوريين كانت بموجب أوامر وقوانين صادرة عن الملك » فالبايات (باستثناء المنصف باي) كانوا طيلة الفترة الاستعمارية متورّطين مع الاستعمار بامضاء اجراءات العقاب ضد الثوار والمقاومين من افتكاك الأرزاق (ثوار 1881 – 1884، ثوار الودارنة 1915، ثوار المرازيق 1943 – 1944…) إلى منع الحريات والنفي خارج الوطن وتجنيد أعوان إدارتهم المحليّة من قياد وخلفاوات ومشائخ لدعم الجهاز الاستعماري بالاستخبار والتتبع ضد الوطنيّين… كل هذه الخيانة للوطن ولأهله كان مقابل الأموال التي كانت ترصدها فرنسا من دم الشعب لفائدة العائلة الحسينية صغيرها وكبيرها حيث بلغت مخصّصات الدائرة السّنيّة (ميزانية مخصّصة للباي) سنة 1952 – 1953 ما قدره 456,5 مليون فرنك بينما مخصّصات الرئاسة الفرنسية لنفس السنة لم تتعدّ آنذاك 67 مليون فرنك إضافة لما ضمنته للعائلة المالكة من بعض السّلط الثانوية والتشريفيّة ارضاء لغرورها. لذا قال بورقيبة في خطابه المذكور عن هؤلاء البايات « هم الآن أشبه بالجرثومة في الجسم تتماوت ما دام في عنفوان قوته فإذا أصابه أوّل تعكر نهضت تنخر كيانه وأنا موقن أنه لو تتعلق غدا إرادة دولة كبرى بالتواطؤ معه (الأمين باي) لرحب بذلك وسارع إلى التلبية » . وهو لا يبالغ عندما ينعت البايات « بالغدر والنفاق والسفالة » والجهل والغرور و »فساد التفكير والشعور لدى البايات أن وضعيتهم الشاذة التي تتنافى وكل الوضعيات القائمة في العالم جعلتهم يعتقدون راسخ الاعتقاد أنهم جبلوا من طينة أسمى وأرفع من طينة الشعب. فهم يعيشون من عرق جباهنا ويسيئون التصرّف في حقوقنا ثم يحتقروننا » 

لذا كان إلغاء الملكية في 25 جويلية 1957″ حكما عادلا » من التاريخ ولم يلق قرار تنحية البايات عن السّلطة من يعارضه علنيّة ولم يسجل أي تحرّك سياسي أو شعبي يشذب القرار أو يهبّ لنصرة العائلة الحسينية ، فهي سقطت كالعود اليابس دون ضجيج ودون أسف

3- الجمهورية أرست نظاما ديمقراطيا على مستوى الشكل

بعد ثلاث سنوات من انتخابه أقرّ المجلس التأسيسي في 1 جوان 1959 دستورا للبلاد يعطى تونس نظاما سياسيّا عصريّا أي النّظام الرئاسي ومنح السيادة للشعب يمارسها عن طريق انتخاب ممثليه بالاقتراع العام وفصل بين السّلط الثلاث وضمن في بابه الأوّل مجموعة من الحرّيات السّياسية والخاصة والاقتصادية والاجتماعية مما يجعل النّظام الناشئ في صف الأنظمة الأكثر تحرّرا ففيه إقرار بحرّية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرمة الذات البشرية والمساواة أمام القانون وحرّية الفكر والتعبير والصّحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات والحق النقابي وحرمة المسكن وسرّية المراسلة وحرّية التنقل والسّكن وحق الأمن وحق الملكية وحق اللّجوء السياسي… كما أقرت قوانين أخرى المساواة بين الجنسين ومنحت المرأة حق الانتخاب (1957) وصبغت التشريع التونسي بصبغة لائكية رغم اقرار الدّستور بأن تونس « دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها » وحيّد رجال الشّرع والقضاء الديني بدولنَة الدين ورجاله.
وهكذا أصبحت الجمهورية بواجهة ديمقراطية لها مجلس نيابي يجدّد دوريّا ومؤسّسة رئاسة وحكومة وسلطة قضائية قائمة ومجالس مختلفة محليّة وجهوية… لكن البحث التاريخي والسياسي المتأني في ممارسة الجمهورية في العهد البورقيبي يثبت غير ذلك

4- الجمهورية ممارسة ناقضت الجمهوريّة مفهوما

تعرّف الجمهورية كنظام سياسي على أنّ السيادة فيها تكون بيد الشعب يباشرها عن طريق ممثليه المنتخبين فالحكم فيها ليس وراثيا في رأس السلطة التنفيذية أو عند السلطة التشريعية وهي تقوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان بشروطها المتداولة بضمان الحريات السّياسية والتنظم الحزبي والانتخاب والتداول على السلطة ومحاسبة الحكام ومأسسة الدولة والفصل بين صلاحية الإدارة والأشخاص الذين يشغلونها واعتماد الكفاءة والمواطنة أوّلا في تعيين المسؤولين فيها دون اعتبار للعلاقات العائلية أو الجهوية أو الحزبيّة

فما الذي جدّ في عهد الجمهورية الأولى؟ فنجد أن النّظام الرئاسي تحوّل إلى نظام رئاسوي محوره الرئيس الحبيب بورقيبة وهو حكم فردي استبدادي طغى على بقية المؤسّسات ينتخب شكليا كل خمس سنوات (1959 و 1964 و 1969 و 1974) دون منافس وبنسب تفوق 90 % حتى أعلن بطلب منه وبعد تحوير للدّستور في مارس 1975 رئيسا مدى الحياة. وكذا الأمر بالنسبة للسّلطة التشريعية وإن كان المجلس التشريعي يجدّد دوريّا هو أيضا في انتخابات صورية من نفس الحزب وبنفس الأشخاص أحيانا وباختيار السّلطة الرئاسية أساسا فهو تحوّل إلى « حجرة تسجيل » لمشاريع القوانين التي تقترحها الحكومة ففقد « البرلمان » بذلك أحقيّة التمثيل الفعلي للسيادة أو مراقبة الحكومة وأصبح مؤسسة في خدمة السلطة التنفيذية وذاك اخلال بمبدإ فصل السّلط وهو في الأخير تحوّل إلى « مورد ارتزاق بالنسبة للبعض ومكافأة بالنسبة للبعض الآخر » حسب عبارة المرحوم أحمد التليلي في رسالته الشهيرة لبورقيبة في جانفي 1966

أمّا السّلطة القضائية وخاصة القضاء السّياسي فقد استعمله بورقيبة لملاحقة معارضيه والمختلفين معه ضاربا بعرض الحائط بمبدإ استقلالية القضاء وبمبدإ الحرّيات عامة حيث جدّت طيلة الثلاثين سنة من حكم الرئيس السابق محاكمات كثيرة أهمّها محاكمات اليوسفيين سنوات 1957 و 1958 و 1959 (232 حكم عليهم منهم 31 حكما بالإعدام) وفي جويلية 1961 محاكمة 137 في مظاهرة القيروان وفي فيفري 1969 محاكمة 30 من البعثيّين وفي أكتوبر 1975 مقاضاة 101 من تنظيم « العامل التونسي » وفي أكتوبر 1978 مقاضاة 30 من القادة النقابيّين وفي سبتمبر 1981 محاكمة 181 من الاتجاه الإسلامي 

هذا علاوة على تكميم حريّة التعبير واحتكار الإعلام المكتوب والمسموع من جهاز الدولة والحزب الواحد ومنع الصّحف المعارضة إلاّ فترة وجيزة في بداية الثمانينات… وهذه الممارسات السّياسية تقنع ضرورة بأن جمهورية بورقيبة لم تكن جمهورية إلا في واجهتها

5- الجمهورية البورقيبية حدّثت المجتمع

لعلّ النجاح الأكبر للجمهورية الأولى هو ما أحدثته من تغيّرات على المجتمع التونسي الذي أقحمته في مسار الحداثة تماشيا مع التحولات التي طرأت عليه منذ الفترة الاستعمارية. حيث عملت دولة الاستقلال مراهنة على التعليم وعلى القانون والتوعية باقحام المجتمع في منطق العصر. وكانت أهم الإصلاحات المنجزة في هذا السياق إصدار تشاريع تهم الشغالين وتحفظ حقوقهم في التشغيل والحماية والتقاعد كذلك إصلاح الحالة المدنيّة والنهوض بالمرأة والصّحة الإنجابية والقطاع الصّحي عامة وإتباع سياسة التحكم في النمو الديمغرافي الذي حمى البلاد – عكس بلدان مماثلة – من ضغوطات الانفجار الديمغرافي وتبعاته

وكان أهم انجاز للجمهورية البورقيبية في مستوى المجتمع هو النهوض بالمرأة وإحقاقها حقها واعتبارها مساوية للرّجل في الحقوق والواجبات وفي الشغل وفي الأجور وفي حق الانتخاب والترشّح للوظائف السّياسية. وكانت « مجلة الأحوال الشخصية » الصادرة في 13 أوت 1956 عملا ثوريّا حقيقيّا لما أتت به من فصول جريئة وفاءً لأفكار المصلحين التونسيين ونضالاتهم من الطاهر الحدّاد إلى بورقيبة واستجابة لرغبة النخبة الحداثيّة في السلطة لتثوير المجتمع حقا حيث منعت المجلة تعدّد الزوجات وفرضت إجبارية الطلاق العدلي واقرّت حقه للزّوج والزوجة واشترطت رضا الطرفين عند عقد القران كما أجازت مجلة الأحوال الشخصية حق التّبني. هذا إضافة لما عملت الدولة على نشره عن طريق المدرسة والدّعاية والاتّحاد النسائي والجمعيات المختلفة من أفكار تسوّي بين الجنسين وترفع من شأن المرأة وتشجع على احترام الجسد والسّفور والحضّ على الاختلاط بين الجنسين في المدرسة وفي الحياة العامة تحت شعار التحرّر والتقدّم. وغني عن القول إن تلك الإصلاحات لم تنجز دون هزّات أو معارضة لدى البعض خاصة من المحافظين

في المحصّلة في ظرف ثلاثين سنة حصل تجدّد في المجتمع التونسي علاوة على أنّ أكثـر من 60% منه جاء بعد الاستقلال، فقد جدّت تراتيبات جديدة احتلّت فيها الطبقة الوسطى والبرجوازية العصريّة الصّدارة وولّت « تونس سيدنا » تونس البايات ببلديتها ومشائخها ، تونس الأعيان والأنساب، تونس كبار العروش وشيوخ الطرق، تونس القياد والخلفاوات والمشائخ في تزامن مع تعصير الإدارة (إلغاء القياّد والخلفاوات وتعويضهم بالولاّة والمعتمدين) وتطوير الاقتصاد

6- الجمهورية البورقيبة وهويّة البلاد

كنّا تناولنا في بحث منشور موضوع الهويّة في تونس وتعامل دولة الاستقلال مع هويّة المجتمع التونسي طيلة الثلاثين سنة الأولى من الجمهورية ووصلنا إلى قناعة تهافت الفكرة التي يدافع عنها مناوؤو النظام السابق من أن بورقيبة « طمس وهمّش معالم الهويّة العربيّة الإسلامية في تونس » وإن كان في هذا الموقف شيء من الصّواب. فمن منطلق انتماء بورقيبة والنخبة السياسية التي حكمت البلاد معه إلى الاعتقاد بأن لا تقدّم ولا خروج من التخلف ولا تطوّر للمجتمع إلاّ بالسّير على منوال « الدول المتحضرة » أي الدول الغربيّة إلا بتغيير العقليات والهياكل واعتماد الفرنسية أساسا كحامل وأداة لقيم التمدّن والعلم والتقنية ومن هنا كان ذاك التجرّء من نظام بورقيبة على المتوارث من المعتقدات والمسلّمات الدينية والقراءة الجريئة للنص الديني واعتماد قوانين ومواقف أحرجت المحافظين وحتى العامة من الناس أهمّها صدور مجلة الأحوال الشخصية ومنعها لتعدّد الزوجات وحلّ الأحباس وإلغاء المحاكم الشرعية وتوحيد القضاء وإلغاء التعليم الزيتوني والدعوة للعمل وإجازة إفطار رمضان « كجهاد ضدّ التّخلف » وامكانيّة الحج للقيروان حفاظا على مالية البلاد. كما عمل بورقيبة على ضرب سلطة شيوخ الدين وتهميش دورهم في إطار دولنة الشأن الديني وتوجيهه حسب إرادة الدولة حيث أصبح رجال الدين مجرّد موظفين يأتمرون بأوامر السّلطة التنفيذية. أما في المستوى المقوّم الآخر للهوية أي اللغة العربية فان جمهورية بورقيبة وطيلة ثلاثين سنة عملت في سياستها التعليمية وفي خطابها الإديولوجي والإعلامي على إبقاء اللغة العربية في مكانة دونيّة بالنسبة للفرنسية باعتبار العربية « لا تصلح إلا للأدب » و »حفظ المعتقدات » ممّا أضرّ بالتكوين الوجداني والشخصي لفئات عريضة من التّونسيين وأعاد إنتاج تلك الشخصية المهتزة الخجولة من ذاتها والمتماهية سلوكا وكلاما مع الفرنسيين أساسا ، لكن احقاقا للحق رغم ذاك الضيم الذي لحق هذين المقومين فان السياسة التعليمية القائمة على ازدواجية اللّغة وتحديث البرامج وتوحيدها والسياسية الثقافية عامة لم تضعف ذاك الانتماء العربي الإسلامي عند الناس ولو بدرجات لكن ضخّمت في الآن ذاته من الانتماء إلى القومية القطرية التي كانت تتداول في مفهوم « الأمة التونسية » في مقابلة « الأمة العربية » التي كانت شعار التيار القومي العربي الذي مثل أنصاره في تونس وخارجها عنصر مضاد لسياسة بورقيبة وإحدى فزّاعاته الدائمة

7- الجمهورية والمجتمع المدني

« المجتمع المدني » هو –كما هو معلوم- جزء من منظومة مفاهيمية أوسع متعلقة بالأنظمة الديمقراطية والمجتمعات الليبرالية ويعني اجرائيا تلك « الجملة من المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال نسبي عن سلطة الدولة وبكل حرّية لتحقيق أهداف مختلفة وتعتبر الأحزاب السياسية والنقابات العمّالية والإتحادات المهنية والجمعيات الثقافية والاجتماعية من أهم العناصر الفاعلة في المجتمع المدني ويشتغل هذا المجتمع المدني فعلا في استقلالية عن السلطة (الدولة) وهيمنتها وتنشط مؤسّساته، حسب مبادئ الطوعيّة والعلاقات التعاقدية الحرة في ظل دولة القانون والمؤسسات ويتفق الدارسون لتجربة الثلاثين سنة الأولى من عمر الجمهورية في تونس إن كانوا من علماء السياسة أو الاجتماع أو التاريخ على أنّ المجتمع المدني كان مدجّنا إذ أخضع المجتمع إلى منطق دولة بترمونيالية وحاكم يؤمن بمركزية الدولة في البناء والتحكم ويقدّر أن الناس في وطنه « ليسوا أهلا بعد ليمنحوا الحرّية » و »إن البلاد تتهدّدها أخطار الانقسامات » و « الفتن النائمة » من عروشيّة وجهويّة وغيرها ففَسْح المجال للمجتمع المدني ليشتغل بحرّية وفي استقلالية عن السلطة حسب مبادئ حقوق الإنسان ودولة القانون كان يعتبر ضربا من ضروب الانتحار التاريخي لذا وقع تدجين وتوظيف كل الجمعيات والمنظمات الشبابية والمهنية من الكشافة إلى اتحاد الطلبة والنقابات العمالية أو الفلاحيّة إلى الجمعيات الثقافية وغيرها حتى أن الكثير من الباحثين لا يتحرّجون من إعلان أن المجتمع المدني كان يتمتع بأكثر حرّية وحيوية وثراء في الفترة الاستعمارية أكثر منه مما كان عليه في العهد البورقيبي وهنا أيضا يسقط ضلع آخر للجمهورية المتعارف عليها في التاريخ السياسي الغربي من جمهورية بورقيبة

8- الجمهورية نهضت بالاقتصاد

خلافا للمستوى السياسي ونظام الحرّيات يقدّر الدارسّون للثلاثين سنة الأولى من حياة الجمهورية في تونس إنّ البلاد تقدّمت، رغم صعوبات ما بعد انسحاب فرنسا وشح الموارد الطبيعية، إذ تحوّل اقتصادها الذي كان يعتمد أساسا على الأرض والمناجم وبُنى ما قبل رأسمالية إلى اقتصاد أكثر انفتاحا وتنوعا وتعصّرت أساليب العمل ودخلت قطاعات حديثة من صناعة وسياحة وخدمات أخرى والأهم إنّ الإنتاج القومي زاد وتحسّنت معدّلاته. ولم يكن ليحدث هذا التطوّر لولا تدخل الدولة أولا بتصفية الأحباس ( الأوقاف ) والتّركة الاستعمارية كاسترجاع أراضي المعمّرين وتأميم قطاعات واسعة كانت تابعة للأجانب (المناجم، الطاقة، النقل، الإعلام…) واستعادة السيادة المالية (بعث البنك المركزي التونسي وإصدار الدينار) وتجهيز البلاد (سدود، بني تحتية مختلفة) وتكوين الإطارات من مهندسين ومسيّرين في جميع الاختصاصات تخرّجوا من مختلف المدارس والمؤسسات الجامعية أو من البعثات التكوينية للخارج
لكن ذاك التطوّر صحبه مع موفى الستينات من القرن الماضي وإنهاء تجربة التعاضد ودخول مرحلة ليبرالية تشجّع على الاستثمار الخارجي والتصدير، اختلالات عدّة في الموازين الاقتصادية وفي التوازنات الاجتماعية والجهوية وفي توزيع الثروة مما أدخل البلاد في هزّات اجتماعية واضطرابات سياسية ونقابية وشبابيّة

9- الجمهورية والنجاح الدبلوماسي

يجمع الدّارسون هنا ، بالخصوص ، على نجاح النظام البورقيبي في دبلوماسيّته وتوظيف العلاقات مع الخارج لمصلحة البلاد وضمان أمنها واستقرارها. وفي الواقع إن تمتين العلاقات الدولية كان تتويجا لتكريس السيادة الدّاخلية الذي عملت دولة الاستقلال على تحقيقه في ظرف العشر سنوات الأولى تقريبا من توْنسة الإدارة وفرض السيادة على الأرض (تأميم أراضي المعمّرين) والجلاء العسكري بالخصوص. وان كان مقياس النجاح في السياسة الخارجية هو ما تثمره من منافع ماديّة ومعنويّة، نظن أن بورقيبة نجح بدبلوماسيته التي « خيّرت أن تصادق لا أن تعادي » ورفضت أن تنحشر في صراعات الأحلاف ومهاترات المعسكرات، وإن أبانت ميلا للمعسكر الغربي، فاستفادت تونس من الدعم المادي (الأمريكي، الروسي، الفرنسي، والغربي عامة) والمعنوي لعديد الدّول وبوّأتها سمعتها ومواقفها إلى انتخاب ممثلها في الأمم المتحدة المنجي سليم في 20 سبتمبر 1961 رئيسا للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة واعتماد سياسيها في معالجة عدة قضايا دولية كقضية الكنغو (1961) وقضية فلسطين (خطاب أريحا لبورقيبة في فيفري 1965) والخلاف الأردني الفلسطيني في أيلول الأسود (1970) وعدّة قضايا أخرى دولية أو جهويّة… وأفادت تلك السياسة المسالمة موازين الدولة التي لم تستنزف عكس بلدان أخرى في اشتراء الأسلحة والمغامرات العسكرية الفاشلة

10- الجمهورية البورقيبيّة انتهت لمطبّ

عرفت تونس خاصة منذ بداية السبعينات و »فشل تجربة التعاضد » ودخول اللّيبرالية المنفتحة فترة أزمات مركبة اجتماعية واقتصادية وسياسية عالجتها السلطة دائما بنفس منطق التسلط والأحادية في الحكم من الحزب الواحد وإفشال كل محاولات الإصلاح حتى من داخل الحزب الدستوري ذاته. وتفاقمت الأزمات التي مست خاصة الجامعة التونسية لتدهور ظروف التعليم والتمثيل النقابي (انفجار ربيع 1968 إفشال مؤتمر الطلبة في 1972) وعالم الشغل الذي كان أبرز سماته تصدّع التحالف بين النقابة (الإتحاد العام التونسي للشغل) والحزب الحاكم وصولا للقطيعة وإعلان الإضراب العام في جانفي 1978 وما تبعه من مصادمات وقتل وايقافات ومحاكمات والتي لم تتوقف في الواقع منذ 1967 حتى نهاية حكم بورقيبة . ففي فترة 1967 – 1977 لوحدها جدّت أمام محكمة أمن الدّولة أو المحاكم السياسية الأخرى أكثر من 23 محاكمة لما يزيد على 329 شخص وبين 1978 و1987 وقعت محاكمة 30 من النقابيين و 181 من الإسلاميين 

وأمام انغلاق الآفاق السياسية وعدم القدرة على معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة تفاقم عجز الحكم البورقيبي وزادت حدته خاصة بعد الأزمة القلبية الأولى لبورقيبة في مارس 1967 واشتداد الصّراع بين الأجنحة حول الخلافة وتدخل البطانة الخاصة بما فيها زوجة الرئيس ومقربيه في الصّراع ممّا أفقد الدّولة هيبتها في الوقت الذي تصاعدت فيه المعارضة السياسية (الليبرالية، الوحدة الشعبية، اليسار، الاتجاه الإسلامي…) والأزمات والاصطدامات التي فرضت تدخل الجيش مرات (جانفي 1978، تمرّد قفصة في 1980، ثورة الخبز في جانفي 1984…) حيث أصبحت البلاد على أبواب الانفجار والعجز الاقتصادي 

وكان تدخل الوزير الأول آنذاك زين العابدين بن علي ومن معه في 7 نوفمبر 1987 ليضع حدّا لحكم رجل بدأ زعيما لينتهي في « مهزلة حزينة » رغم أثره الكبير في تاريخ تونس التحرير وتونس البناء. وبدأ فصل جديد من تاريخ الجمهورية التونسية التي انبعثت سنة 1957

الأستاذ عميره عليّه الصغيّر