الحكومة تقرر إيقاف أجور جميع أعضاء مجلس « الهايكا » بداية من شهر جانفي المقبل – Actualités Tunisie Focus
قال عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري (الهايكا) هشام السنوسي، اليوم السبت، إن الهيئة تلقت بريدا إلكترونيا من كاتب عام الحكومة، يعلمها فيه بإيقاف أجور جميع أعضاء المجلس بداية من شهر جانفي المقبل
وأوضح السنوسي، في تصريح ل (وات)، أن هذا القرار لا يطال موظفي « الهايكا » وإنما أعضاء مجلسها فقط (3 متقاعدين وملحق وعضوين مباشرين اثنين)، معتبرا أن هذا الاجراء « ضريبة تدفعها الهايكا بسبب دفاعها عن استقلاليتها وعدم انخراطها في سياسة الولاءات »، على حد تعبيره
وأكد أن إيقاف صرف الأجور يعد إجراء « غير قانوني »، لأن « الهايكا » مستقلة ولا دخل للحكومة فيها، مبينا أنه كان يفترض وضع مجلس جديد بموجب قانون جديد للهايكا، أو حل مجلسها وتغييره بمجلس ثان، وفقا للمرسوم 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 (المتعلّق بحريّة الاتّصال السّمعي البصري وبإحداث الهيئة)، في انتظار سن قانون جديد لهيئة الاتصال السمعي البصري
وأفاد بأن ايقاف أجور أعضاء مجلس الهيئة لا يعني الإقالة، وأنه بإمكانهم مواصلة العمل دون أجر، مرجحا أن يكون موقف السلطة قد تغير إزاء « الهايكا »، منذ رفضها امضاء القرار المشترك مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سنة 2022 ، وفق تقديره
يذكر أن « الهايكا »، كانت قد أعربت في بيان صادر في 19 نوفمبر 2022، عن رفضها لما ورد في قرار هيئة الانتخابات عدد 31 المؤرخ في 18 نوفمبر 2022 ، والمتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 المؤرّخ في 20 فيفري 2018، والمتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، باعتباره « تضمن توجها خطيرا يهدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وسلامتها في خرق صارخ للدستور والقانون »، وفق تعبيرها
كما أكد السنوسي في تصريحه، أن « الهايكا » ستواصل الدفاع عن حرية التعبير واستقلالية المؤسسات الاعلامية السمعية والبصرية، في وقت قال « إننا نشهد فيه تكميما للافواه ومصادرة الآراء والإحالات على القضاء تحت طائلة المرسوم 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال »، معتبرا أن هذه الممارسات « دليل على ان الفاعل السياسي في تونس لم يستوعب بعد ضرورة ان يكون للاعلام اليوم دور في العملية السياسية »، وفق قوله
وأشار في هذا الصدد، الى امتناع رئيس الدولة عن تعيين رئيس جديد ل « الهايكا » او سن قانون جديد لها، او تعيين مجلس جديد، وهي مطالب قال « إنه سبق ان دعا المجلس الحالي للهايكا الى تحقيقها »، كما ينص على ذلك المرسوم عدد 116، والتي يعرفها نص المرسوم بأنها : مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية
