الأستاذ عماد بن حليمة يؤكد أن البرلمان بدأ أعماله بفضيحة دستورية : الفصل 169

لم يتضمن دستور العلو الشاهق حكما انتقاليا يخص الحالة التي يتشكل فيها البرلمان قبل فترة زمنية عن اجراء انتخابات مجلس الأقاليم و الجهات و لا يوجد فصل ينص على ان البرلمان يتولى مباشرة اختصاص المجلس الثاني إلى حين تركيز هذا للأخير و لم يقع التنصيص على ان باب الدستور المتعلق بتنظيم ذلك المجلس يدخل حيز التنفيذ بعد إجراء الانتخابات الخاصة به و لا توجد اجال لتركيزه او لتركيز المحكمة الدستورية و لم يلتزم محرر الدستور باجل أقصى لتركيز تلك المؤسسات حتى لا يقيد نفسه كما حدث مع دستور 2014

المعلوم ان من أهم اختصاصات مجلس الأقاليم و الجهات هو المصادقة على قانون المالية و هناك إمكانية ان لا يكون مركزا بمناسبة النظر في قانون المالية 2024 و هذا سيحدث مشكلا دستوريا في هذه الصورة و في غيرها من الصور في علاقة باختصاصاته

لا مشكل في الموضوع حسب القيادة و يكفي بالنسبة لهم ان يقع التنصيص صلب الفصل 169 من النظام الداخلي للبرلمان على ان مجلس النواب ا يتولى ممارسة اختصاصات مجلس الأقاليم و الجهات الى حين تركيز هذا الاخير 

هذا يعني انه تقرر من الوهلة الاولى الدوس على الدستور و تنقيحه بصورة غير مباشرة و تأجيل دخول احكامه حيز التطبيق في باب مجلس الأقاليم و الجهات و ذلك بموجب احكام النظام الداخلي و السطو غير الدستوري على اختصاصات اصلية لجهة أخرى 

هكذا تسير الأمور في بلاد التررني ؛ دستور ينقح بموجب نظام داخلي و نظام داخلي مخالف لاحكام الدستور و يمنح للبرلمان اختصاصات لم يمنحها اياه الدستور 

الغريب ان رئيس الجمهورية درس مادة القانون الدستوري اكثر من ثلاث عقود و رئيس البرلمان محام لفترة تقارب الخمسين سنة و عميد سابقا للمحامين 

هذه من عواقب ان يتولى الشخص صياغة كل النصوص لوحده و رفض الاستماع لأي كان

الأستاذ عماد بن حليمة