منتدى القوى الديمقراطية يؤكد مساندته للمعتقلين السياسيين ويطالب بإطلاق سراحهم – Actualités Tunisie Focus
تمر هذه الأيام سنة على بداية حملة الاعتقالات في ما بات يعرف بقضية « التّأمر على أمن الدولة »، حيث وقع اعتقال عدد من النّشطاء السّياسيين واتهامهم بارتكاب جرائم خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام. وقد أكّدت هيئة الدّفاع في عديد المرات على عدم جدية هذه التهم في حين لم تقدم النيابة العمومية أي قرائن أو براهين تدين المتهمين ولم يقع سماع جل المعتقلين إلا مرة واحدة منذ فيفري 2023 وهو أمر يثير الاستغراب والريبة بالنسبة الى قضية بهذا الحجم وبهذه الخطورة. وقد طالبت المنظمات الحقوقية وجزء واسع من الطيف المدني والسياسي بإطلاق سراحهم
لقد قرر المعتقلون السياسيون منذ 12 فيفري 2024 الدخول في إضراب جوع معرضين أنفسهم إلى مخاطر صحية جسيمة للمطالبة باحترام حقوقهم والتنديد بما يتعرضون له من ظلم وانتهاك
تأتي هذه الاعتقالات والبلاد تعيش مناخا متشنجا سمته التضييق على الحريات الأساسية وانتهاك الحقوق ، خاصة بعد إصدار رئيس الجمهورية عددا من المراسيم القمعية ، من ذلك المرسوم 54 الذي استهدف حرية التعبير والمراسيم 10 و 35 التي سمحت للسلطة التنفيذية بوضع اليد على القضاء واستعماله أداة لاستهداف كل رأي معارض أو حتى منتقد للمنظومة الحالية ، فتعددت وتواترت » قضايا التأمر « حتى تجاوزت العشرة فأصبحت موضوع تندر من الرأي العام لطرافة بعضها وعدم جدية جلها في حين تكثّفت الإيقافات والتضييقات وقضايا الرأي حتى شملت الصحافيين والنشطاء السياسيين والضغط على القضاة و جمعيات المجتمع المدني وتهميش الاتحاد العام التونسي للشغل وسجن نقابييه وحصار المثقفين والمدونين وفرض صلح جزائي بالقوة على رجال الأعمال الذين رفضوا الانصياع لرغبات السلطة التنفيذية
إن منتدى القوى الديمقراطية وهو يتابع بقلق شديد ما آل إليه مناخ الحريات في تونس واتساع مجال القمع والاستبداد
–يؤكد مساندته للمعتقلين السياسيين ويطالب بإطلاق سراحهم وضمان حقهم في المحاكمة العادلة. كما يطالب النيابية العمومية بعد مرور سنة من البحث والتقصي في هذه القضية بتقديم القرائن والبراهين التي تثبت على الأقل جديتها
– يطالب بإلغاء المراسيم التي استهدفت النظام الديمقراطي والحريات والكف عن استهداف المعارضين وأصحاب الرأي الحر والتراجع عن السياسة القمعية التي انتهجتها السلطة في السنوات الأخيرة
– يجدد دعوته لكل القوى الديمقراطية والمدنية لرص الصفوف وتكثيف العمل المشترك للتصدي لمنظومة الاستبداد ومقاومتها والعمل من أجل تأسيس نظام ديمقراطي يكرس دولة القانون ويحمي حقوق وحريات كل التونسيات والتونسيين
تونس في 20 فيفري 2024
منتدى القوى الديمقراطية.
بيان إلى الرّأي العام
