عبير موسي، المحتجزة قسريا، تدعو عميد المحامين لزيارتها لمعاينة وضعها الصحي ومتابعة ملفها – Actualités Tunisie Focus

إشعار من الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّ
المحتجزة قسريا منذ تاريخ 03 أكتوبر 2023
للرأي العام الوطني والدولي وتحذير للسلطة السياسية
– منقول حرفيا من هيئة الدفاع –

إني الممضية أسفله الأستاذة عبير موسي المحامية لدى التعقيب ورئيسة الحزب الدستوري الحرّ المحتجزة قسريا بموجب قرار سياسي تم إلباسه ثوب قرار قضائي باطل شكلا ومضمونا

أعلم الرأي العام أن صحتي في تدهور مستمر منذ احتجازي إلى اليوم وأصبحت عاجزة عن المشي والجلوس بطريقة طبيعية نظرا للآلام المبرحة التي تلازمني على امتداد 24 ساعة على مستوى أسفل الرأس والرقبة والكتف وأسفل الظهر وكامل الساق اليسرى ويعود هذا التطور الخطير إلى عدم خضوعي لعلاج متكامل وناجع يتلاءم مع الأضرار التي لحقتني جراء استعمال القوة ضدّي عند عملية اختطافي يوم 03 أكتوبر 2023، إذ اقتصر العلاج على مسكنات وقتية للأوجاع فقدت فاعليتها مع تطور الحالة الصحية مما أدى بالجهة الطبية بمركز الاحتجاز إلى اللجوء إلى مسكنات الدرجة الثانية التي قد تتسبب في مضاعفات على مستوى الجهاز العصبي ورفضت تناولها للمحافظة على توازني ويقظتي الذهنية

كما يرجع تعكر وضعي الصحي إلى منع الوسادة (المخدة) داخل مركز الاحتجاز إضافة إلى اضطراري للجلوس لساعات طويلة على (قزدرية دهن) داخل الغرفة فضلا عن غياب التنسيق بين مختلف الأطراف الطبية الملمة بملفي الصحي

لــــــذا فإنــي

1- أطالب الجهات الطبية التي باشرت حالتي منذ 03 أكتوبر 2023 إلى تمكيني من تقرير طبي شامل وتأليفي لتطور وضعي الصحي صحبة قرص ليزري يتضمن صور الأشعة والسكانار الخاص بي وقائمة الأدوية التي تناولتها منذ ذلك التاريخ

2- أطالب إدارة مستشفى شارل نيكول بتمكيني من الشهادة الطبية الأولية المفترض تسليمها لي عند مثولي لديهم أو إضافتها بملف القضية

3- أطالب الهيئة العامة للسجون بالسماح لإدارة مركز الاحتجاز الذي أقيم به بتمكيني من كافة المعدات الطبية والحياتية الضرورية لتخفيف وطأة التعذيب النفسي والجسدي الذي أعيشه

4- أطالب إدارة مركز الاحتجاز بتمكيني من تسجيلات كاميرا المراقبة المركزة داخل المؤسسة والمثبتة لعجزي على المشي والجلوس بطريقة طبيعية

5- أدعو السيد عميد المحامين لزيارتي لمعاينة وضعي الصحي ومتابعة ملفي وضمان حقي في الصحة في ظل ظروف تكفل كرامتي وأمني
هذا وأحمل قيس سعيّد رأسا المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن التنكيل والتعذيب المادي والمعنوي المرتكب في حقي وأجدد التزامي بمواصلة الصمود في وجه الجريمة الإنسانية التي تستهدفني ومواصلة الدفاع عن حقوقي الأساسية في كنف احترام القوانين واعتماد أساليب النضال المشروع

شعاري في ذلك : الدوام ينقب الرخام وما ضاع حق وراءه طالب

اللهم أشهد أني بلغت
للحديث بقية
سجل يا تاريخ

تونس في 20 نوفمبر 2023