طمعا في 13 ألف مليار ،قيس سعيد يمطّط عضوية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي – Actualités Tunisie Focus
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الجمعة 12-05-2023، أمر رئاسي يتعلق بتجديد عضوية باللجنة الوطنية للصلح الجزائي طمعا في الحصول على 13 ألف مليار
ونص الفصل الوحيد المضمن بالأمر الرئاسي على تجديد العضوية بلجنة الصلح الجزائي لمدة 6 أشهر ابتداء من 11 ماي 2023
وتم وفق الامر تجديد العضوية لسبعة اعضاء وهم خالد بن يوسف، رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية، وخالد بنعلي، وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات، ولمياء بن عمارة، مراقب عام للمصالح العمومية، ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، ولطفي حرزالي، مراقب عام للمالية، ممثّلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية، وسيدة سلماني، رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، وسامي بالزين، متفقّد عام للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية، ممثّلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وفاطمة يعقوبي، المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة، ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة
وكان صدر بالرائد الرسمي، بتاريخ 21 مارس 2023، أمر رئاسي ، ينصّ على إنهاء تكليف مكرم بنمنا، بمهام رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي الذي تمت تسميته مع بقية اعضاء اللجنة في 11 نوفمبر 2022
يذكر ان قيس سعيّد قال خلال زيارة أداها إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي يوم 16 مارس 2023 : إن التراخي في إجراء الصلح الجزائي، غير مقبول بالمرة، وأن من تخلّف عن القيام بواجبه في هذا الموضوع، سيتحمّل كامل المسؤولية، أمام الشعب التونسي
وأشار إلى أنه : لم يتحقق أي شيء يُذكر والحال أنه يطمع في الحصول على13 ألف مليار ، منذ صدور المرسوم المنظم للصلح الجزائي، في 20 مارس 2022، وكذلك الأمر المنظم لعمل لجنة الصلح الجزائي، في 11 نوفمبر الماضي
