جمعية القضاة التونسيين تستنكر الوضع الذي آلت إليه الحركة القضائية للسنة الثانية على التوالي – Actualités Tunisie Focus

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد معاينته بكل قلق عدم صدور الحركة الدورية للقضاة العدليين إلى حد اليوم رغم اقترابنا من العودة القضائية بعد أن حُجبت كليا السنة الماضية في سابقة لم يعرفها تاريخ القضاء التونسي منذ إنشاء المجلس الأعلى للقضاء وما ترتب عن ذلك من حرمان عدد هام من القضاة من حقهم في الترقية والنقلة وتقلد الخطط والوظائف القضائية وارتهان لمسارهم المهني في خرق لمعايير استقلال القضاء ومن اضطراب على حسن سير المحاكم وإضرار بمصالح المتقاضين من خلال الإبقاء على حالة الشغور في عديد الخطط القضائية وعلى النقص والاختلال الحاصل في تركيبة الدوائر القضائية وتأثير على الفصل في القضايا وعلى ضمان حقوق المواطنات والمواطنين وحرياتهم فإنه

أولا: يعبر على استنكاره لهذا الوضع الذي آلت إليه الحركة القضائية للسنة الثانية على التوالي في غياب أي معلومة رسمية مؤسسية حول أسباب تأخيرها وتاريخ صدورها وفي ظل تمدد نفوذ وزيرة العدل سواء بتدخلها في تسمية القضاة بمذكرات عمل خارج معايير التناظر والشفافية في استباق للحركة القضائية أو باتخاذها قرارات إيقاف قضاة عن العمل وتجميد مرتباتهم دون إعلان أسباب ذلك بما زاد في إشاعة أجواء الخوف والرهبة في صفوف عموم القضاة وولد لديهم شعورا بالغبن والظلم والقهر في سياق نزعت عنهم فيه كل ضمانات الاستقلالية إزاء السلطة التنفيذية

ثانيا: يسجل عميق انشغاله وخشيته من خطورة خروج انجاز الحركة القضائية من الأطر المؤسسية وقواعد الشفافية والمعايير الموضوعية والانحدار بها إلى صراعات سياسية تختفي وراءها غرف مظلمة وصفحات فتنة وتشويه في معارك لم تعد خافية على أحد حول إرادة القائمين على تلك الصفحات ومن يقف وراءهم في تشكيل المشهد القضائي وفق مصالحهم بغاية الهيمنة على المؤسسات القضائية

ثالثا: يوضح أن من تداعيات إصدار الحركة القضائية بصفة متأخرة تعطيل إجراءات الاستعداد الجيد لانطلاق السنة القضائية الجديدة كحدث وطني هام، شأنه شأن العودة المدرسية، وإحداث اضطراب في الأوضاع العائلية والاجتماعية والنفسية للقضاة وما قد ينجر عن ذلك من مساس بالسير العادي للمحاكم وبحقوق المتقاضين وحرياتهم وبالضمانات القانونية المكفولة لهم والتي تتطلب أن يسهر عليها قاض يتوفر له الحد المعقول من الظروف المادية والنفسية لأداء رسالته بشكل مناسب

رابعا: يطالب رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء باعتبارهما الجهتين المعنيتين بالحركة القضائية بالتعجيل بإصدارها دون مزيد من التأخير مع ضمان القواعد الموضوعية في إقرار النقل والترقيات وإسناد المسؤوليات والتقيد في كل ذلك بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء من تكافؤ للفرص بين كل القضاة ومنح الأولوية للكفاءة والنزاهة مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية الخاصة للقضاة

خامسا: يطالب المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بالخروج عن صمته الطويل والإعلام حول أسباب حجب الحركة القضائية للسنة السابقة والتأخير في إصدارها هذه السنة باعتبار الحركة تندرج ضمن حسن تسيير المرفق القضائي وخدمة المجتمع الذي من حقه الاطلاع على ما يجري صلب المؤسسة القضائية ومرفق العدالة خاصة في مثل هذا الوضع غير المسبوق من توقف صدور الحركة القضائية لسنتين متتاليتين وما ترتب عليه من خلل واضطراب في سير المحاكم وشغور مراكز المشرفين عليها

سادسا: يؤكد على ضرورة أن تشمل الحركة القضائية تسمية القضاة المعفيين بموجب الأمر عدد 516 المؤرخ في 01 جوان 2022 الذين تحصلوا على أحكام من المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء الصادر في حقهم إنفاذا لسيادة القانون واحتراما للأحكام القضائية وانصافا للمظلومين

سابعا: يحذر من التداعيات الخطيرة لعدم إصدار الحركة القضائية على غرار السنة المنقضية أو إصدارها بعد انطلاق السنة القضائية لما لذلك من تأثير بالغ السوء على حسن سير القضاء ومرفق العدالة وعلى مصالح المتقاضين وحقوق عموم المواطنين وحرياتهم ويحمل رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء كامل المسؤولية عن ذلك

تونس في: 25 أوت 2023

عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي

بيـــــــــان