جبهةُ الخَلاص تؤكد إمعان سلطة الانقلاب في هتك الحريات الفردية والعامة – Actualités Tunisie Focus

تلقّت جبهةُ الخَلاص الوطني بارتياح كَبير قرار الافراجِ المُؤقت عن المناضلة الوطنية والعُضو القيادي بجبهة الخلاص الوطنيّ السيدة شيماء عيسى وعن الأستاذ الازهر العكرمي بعد اعتقالٍ ظالم ناهزَ الخمسة أشهر ، وإذ تتقدم جبهة الخلاص الوطني بتهانيها الحارة للأستاذة شيماء عيسى ولأسرتها وعائلتها السياسية وكافّة مناضلي الحركة الديمقراطية والحقوقيّة الذين وقفوا الى جانبها طيلة المحنة التي تعرضت لها وإذ تشيد بالشجاعة والثبات على المبدإ والوفاء لقيم الحرية والديمقراطية الذي ابدته الأستاذة شيماء منذ اليوم الأول للانقلاب في 25 جويلية 2021، فإنها تذكر بما يلي

1-/ أن الافراج المؤقت الذي تمتّعت به الأستاذة شيماء عيسى والأستاذ الازهر العكرمي لم ينه التتبع الجاري في حقهما في إطار ما بات يعرف بقضية « التآمر على امن الدولة » وهي القضية التي عجزت فيها السلطة عن اثبات أدني فعل مجرّم في حق جميع المتهمين من قادة الحركة السياسية التونسية والذين يتمثل ذنبهم الوحيد في اجراء لقاءات تشاورية حول الوضع العام في البلاد وحول إمكانية تنسيق عمل المعارضة في افق استرجاع الديمقراطية وحكم القانون

– 2/ ان دائرة الاتهام رفضت في ذات القرار الافراج عن بقية الموقوفين في نفس القضية والذين يقبعون بالسجن في ظروف غير إنسانية منذ انطلاق التتبع بداية شهر فيفري الماضي ويواجهون تهما زائفة لا يسندها ادنى قانون

– 3/ ان النيابة العمومية أصدرت في ذات اليوم استدعاء في حق السيد محمد الحامدي العضو القيادي السابق بحزب التيار الديمقراطي ووزير التربية السابق والنائب بالبرلمان الشرعي لسماع رده عن التهم الموجهة اليه في نفس القضية

– 3/ ان القادة التاريخيين لحركة النهضة ومنهم زعيمها ومؤسسها الأستاذ راشد الغنوشي يقبعون هم الآخرون بالسجن من اجل تهم واهية مستمدّة جزافا من قانون مقاومة الإرهاب والتآمر على امن الدولة ومنها كذلك التهم المأخوذة من المرسوم عدد 54 سيئ الصيت الذي يجرم حرية التعبير والنشر

– 4/ ان اعمال القمع لا تزال مسلطة على الإعلاميين والصحافيين والمدونين بسبب التعبير عن آرائهم وعلى القضاة الذين تمّ إيقاف ثلاثة منهم عن العمل خلال الأسبوع الجاري دون وجه حق

– 5/ ان النيابة العمومية جددت هذا الاسبوع قرار المنع من السفر في حق أكثر من مائة نائب يجري تتبعهم من اجل « التآمر على امن الدولة » بسبب اجتماع عن بعد عقدوه يوم 30 مارس من السنة الماضية

– 6/ ان اعمال القمع تطال عددا متزايدا من النقابيين بسبب ممارسة حقهم في الاضراب، وآخرها قرار طرد المئات من مديري المدارس الأساسية هذا الاسبوع وحجب جرايات أكثر من 17000 مدرّسا لعدم تسليمهم النتائج المدرسية لهذا العام الى الإدارة جراء رفض هذه الاخيرة تسوية أوضاعهم المهنية والاجتماعية

– 7/ ان مجمل هذه الاحداث تقوم دليلا قاطعا على إمعان سلطة الانقلاب في هتك الحريات الفردية والعامة بعد ان هدمت جميع المؤسسات الدستورية وأقامتبدلا عنها حكما فرديا مطلقا

– 8/ أن هذه السياسات القمعية تتوسع وتشتد كلما اشتدت الازمة المالية للبلاد واشتد الخناق على السلطة في الداخل والخارج وعجزت عن إدارة التبعات الاجتماعية الكارثية لهذه الازمة والتي بات المواطن يدفع ثمنها غاليا من قوته اليومي بسبب التهاب أسعار المواد الأساسية وانقطاعها من الأسواق دون افق للخروج من النفق المظلم الذي تردت فيه البلاد

ان جبهة الخلاص الوطني تُجدد التزامها القاطع بمواصلة النضال جنبا الى جنب مع كافة القوى الوطنية حتى إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وعودة الشرعية الدستورية وسيادة القانون وإنقاذ تونس من ازمتها المالية والاجتماعية الخانقة

تونس في 14 جويلية 2023
عن جبهة الخلاص الوطني
الأستاذ أحمد نجيب الشابي

بيان