الدستوري الحر يؤكد تمادي قيس سعيد في ارتكاب ترسانة من التجاوزات والخروقات القانونية – Actualités Tunisie Focus
أمام مواصلة إنكار السلطة غير الشرعية للأسباب الحقيقية التي تقف وراء تدهور المالية العمومية وتعطل عجلة الإقتصاد وفقدان المواد الأساسية وانهيار المقدرة الشرائية للمواطن، وانغماس الحاكم بأمره في حملته الإنتخابية التي يخوضها باستعمال المال العام واستغلال النفوذ ورفع الشعارات الجوفاء وتقديم الوعود الوهمية
– وبعد معاينة تمادي قيس سعيد في ارتكاب ترسانة من التجاوزات والخروقات القانونية التي ترتقي إلى مرتبة الاعتداءات الصارخة على حرمة الدولة والتلاعب بالمصلحة العليا للبلاد وتمثل انتهاكات فظيعة لحقوق الشعب التونسي الذي يتخبط في الفقر والخصاصة
– وإثر تداول اللجنة المركزية في الشأن العام واستعراض الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي المرعب الذي يعيشه التونسيون واستئناس الديوان السياسي بمختلف المقترحات والأفكار التي جاءت في النقاش العام
– ومن منطلق التمسك بمبدأ علوية القانون والإلتزام بعدم تزكية أي قرارات أو مسارات مناهضة لمبادئ الجمهورية المدنية ومخالفة لثوابت الدولة الوطنية
فإن الحزب الدستوري الحر
1- يرفض مشروع ما يسمى »البناء القاعدي » الذي يسعى قيس سعيد لفرضه غصبا على الشعب التونسي باستعمال أسلوب الترهيب والتهديد والوعيد وعرقلة وقمع الإحتجاجات السلمية وإثارة النعرات الجهوية والطبقية وتغذية الحقد داخل المجتمع وتأليب الشعب بعضه ضد بعض
2- يعتبر أن مشروع التقسيم السياسي للتراب التونسي إلى كتل جغرافية متفرقة تحت تسمية « أقاليم » جاء مسقطا باعتبارعدم عرضه على الشعب التونسي وعدم شرحه و مناقشته في إطار مؤسساتي يمثل التونسيين فضلا عن أن إحداث الأقاليم بموجب أمر رئاسي مخالف لمقتضيات الفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية الساري المفعول إلى حد هذا التاريخ والذي أقر أن إحداث الجماعات المحلية وضبط حدودها لا يكون إلا بمقتضى قانون، هذا كما أن المشروع المذكور يندرج ضمن مخطط إضعاف الوحدة الوطنية والدفع نحو بروز انشقاقات في صفوف الشعب التونسي لتسهيل تركيع البلاد أمام القوى الخارجية المتربصة بها
3- يدين سطو قيس سعيد على حق الشعب التونسي في الإنتخاب المباشر لممثليه في الـمؤسسات الـدستورية وتحويل المنظومة الإنتخابية إلى منظومة ترشحات فردية دون بـرامج ولا رؤية ولا استراتيجية وتوظيف هيئة الإنتخابات غير الشرعية لتنفيذ برنامجه التخريبي المدمر لأسس الجمهورية وفتح المجال لإدارة شؤون البلاد عبر القرعة والحظ لا عبر الكفاءة والخبرة والمقدرة
4- يندد بإقصاء الحزب الدستوري الحر من المشاركة في كل أنواع الإنتخابات ومنعه من الوصول إلى الحكم عبر صناديق الإقتراع تحت غطاء إلغاء حق الأحزاب في تقديم مترشحين عنها وهو ما يتنافى مع منطوق المرسوم المنظم للأحزاب السياسية الذي ينص صراحة في فصله الثاني على أن الهدف من تكوين الحزب هو المشاركة في الإنتخابات قصد ممارسة السلطة في المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي، ويمثل اضطهادا لفئة واسعة من الشعب التونسي على أساس انتمائها السياسي والفكري وإقصاءا جديدا مقنعا لا يختلف عن الإقصاء المضمن بالفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 الذي منع فئات كبيرة من المواطنين من الترشح للإنتخابات بناء على انتمائهم للتجمع الدستوري الديمقراطي ، ويؤكد انه لن يصمت أمام هذا الإضطهاد المتكرر والإقصاء الممنهج ويحتفظ بحقه في التصعيد طبق ما يتيحه القانون الوطني والدولي من تحركات سلمية
5- يعلن عن
• عدم اعترافه بما يسمى « انتخابات أعضاء المجالس المحلية » المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر 2023 وبطلان المؤسسات التي ستنتجها بطلانا مطلقا لافتقادها لكل مقومات الشرعية والمشروعية،
• انطلاقه في إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية في الأمر عدد 588 « المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية » والأمر عدد 589 « المتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة لها بالنظر » والأمر عدد 590 « المتعلق بتقسيم الدوائر الإنتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم » الصادرين بالرائد الرسمي بتاريخ 21 سبتمبر 2023 إضافة إلى الطعن في كافة قرارات هيئة الإنتخابات غير الشرعية المنبثقة عن هذه النصوص لتجاوز السلطة مع تقديم طلبات عاجلة للرئيس الأول للمحكمة الإدارية في إيقاف تنفيذ هذه النصوص الخطيرة المشوبة بعدة خروقات شكلية وجوهرية والرامية إلى تقسيم البلاد وتدمير المؤسسات
• اعتزامه تقديم شكاوي ضد السلطة غير الشرعية المزورة للإرادة الشعبية أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية التي رخصت الدولة التونسية لمواطنيها التقاضي لديها وذلك من أجل خرق بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومختلف المعاهدات الدولية التي تضمن حرية الرأي والإنتماء الحزبي وحق المواطن في المشاركة في إدارة شؤون بلاده عبر المشاركة في انتخابات مطابقة لجملة من المعايير المتفق عليها عالميا
• تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم 15 أكتوبر 2023 سيفصح عن مكانها ومسلكها في الأيام القادمة
6- يذكّر برفضه القاطع لمذكرة التفاهم التي تم امضاؤها في الغرف المظلمة مع مفوضية الاتحاد الاوروبي ويحذر الحاكم بأمره من فتح الباب للتدخل الأجنبي في المياه التونسية تحت أي تعلة كانت كما ينبه إلى خطورة ماتقوم به السلطة الغاصبة من مغالطة للشعب التونسي من خلال إيهامه بحلحلة ملف المهاجرين غير النظاميين في حين أن الإستيطان الأجنبي أصبح واقعا نتيجة تستر أجهزة هذه السلطة على حقيقة الوضع وعجزها عن اتخاذ موقف سيادي رافض لقيام الدولة التونسية بدور الحارس لحدود بلدان أخرى والسجان داخل فضاء البحر الأبيض المتوسط
7- يحمّل المسؤولية القانونيّة والسياسيّة للحاكم بأمره على تعمّده مزيد تعميق مديونية الدولة وتبعيّتها للخارج واستغلال عدم قدرة الفئات الهشة في المجتمع على فهم خفايا وأسباب تأزّم الوضع المالي والإقتصادي والإجتماعي لإغراقها في المغالطات والوعود الوهمية وتلهيتها بالملفات الجانبية وشيطنة الرأس المال الوطني ومهاجمة الطبقات الميسورة للتغطية على الفشل في تلبية المطالب الشعبية المشروعة مما يهدد السلم الإجتماعية في المرحلة القادمة
8- ينبّه إلى خطورة منهاج حكم قيس سعيد القائم على الفساد الإداري والمالي عبرمخالفة قواعد إعداد ميزانية الدولة وعدم احترام الإجراءات المتعلقة بصرف المال العام والتصرف العشوائي في الأراضي الدولية والتعيينات والإعفاءات الإعتباطية وتنقيح النصوص الترتيبية في اتجاه إلغاء الضمانات القانونية المخولة للموظفين العموميين للدفاع عن أنفسهم ضد القرارات التعسفية التي قد تتخذها حكومته غير الشرعية بهدف السيطرة على الإدارة وتطويع أعوانها وإطاراتها تحت غطاء التطهير ومكافحة الفساد
9- يعلم الرأي العام بولادة الكتلة التونسية لمعارضة اللاشرعية التي يسيّرها مكتب يتكون من أعضاء كتلته في برلمان 2019 بقيادة رئيسة الحزب ويؤكد أنها ستكون العين الساهرة وقوة المعارضة الصلبة للتصدي لأي مشروع قانون مضر بمصالح البلاد قد يتجرأ البرلمان غير الشرعي على محاولة تمريره في غفلة من التونسيين
10- يجدد تمسكه بقرار اللجنة المركزية الصادر في 19 فيفري 2022 والمتضمن ترشيح رئيسته الأستاذة عبير موسي للانتخابات الرئاسية المقبلة ويحذر من أي محاولة للتلاعب بالتشريعات أو التعسف في استعمال السلطة أو فسح المجال للمس من سلامتها الجسدية بغاية إقصائها من السباق الرئاسي، كما يحذر قيس سعيد من أي محاولة لتجاوز الأجل المحدد لتنظيم هذه الانتخابات
تونس في 26 سبتمبر 2023
بيان الحزب الدستوري الحر على إثر إجتماع اللجنة المركزية
المنعقد يوم الأحد 24 سبتمبر 2023
