الجامعي عفيف البوني يعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية – Actualités Tunisie Focus

أنا عفيف البوني،باحث جامعي،مؤرخ أفكار،خبير و موظف دولي سابقا
أقدم للتونسيات و التونسيين
برنامج ترشحي لرئاسة الجمهورية و لدورة واحدة

و فيه البديل للتخلص من الآثار المدمرة،تسببت فيها ظلامية عشرية إخوانية،و زادتها بؤسا خماسية شعبوية
في هذا اليوم،أحيي أرواح شهداء تونس في 9 أفريل 1938 و قد قضوا من أجل الإستقلال،و أحيي أرواح شهداء الإرهاب من أمنيين و عسكريين و مدنيين و مناضلين سياسيين في مقدمتهم شكري بلعيد و محمد البراهمي

هذا البرنامج يمثلني أصالة،و أزعم أنه يعبر عن الضمير الوطني و يشترك فيه معي التونسيون الرافضون للظلامية و للشعبوية

و في سياق شعار(الشعب يريد)الذي رفعه الرئيس قيس سعيد،أعلن بصفتي فردا من الشعب التونسي،هذا البرنامج و أترشح به لرئاسة الجمهورية من أجل وقف التدهور المستمر مما أدى إلى عزوف غالبية الناخبين عن المشاركة في التصويت بعدة انتخابات سابقة تراوحت النسبة بين 89% إلى 69%،كما تدنت نسبة النمو إلى 0,4% و رقم هذه النسبة مفزع حقا

1)أنا أترشح لمرة واحدة،و إن فزت ستكون معي نائبة للرئيس،و سيقع تثبيت و دسترة هذه الثنائية(رئيس و نائبة عنه،أو رئيسة و نائب عنها

2)أنا مستقل سياسيا،و إن فزت سأشرك الكفاءات و ليس الولاءات،كما سأتعاون باستمرار مع المنظمات،و مع الأحزاب الوطنية الحاملة لعلم تونس و غير الطائفية،تلك الممثلة بمجلس النواب أو المعارضة

3)يأتي ترشحي من خارج الهواية السياسية،لأني أتقدم بمشروع وطني سياسي،اقتصادي،ثقافي و مستقبلي،لاستئناف مسيرة نهوض وتقدم بدأت مع أحمد باي،و تطورت مع الحركة و الزعامات الوطنية قبل و بعد الإستقلال، و بغض الطرف عن الأخطاء التي وقعت،و تقييمها من اختصاص المؤرخين،و لاستئناف النهوض من جديد،بعد أن وقع الإنقضاض منذ 2011 و إلى الآن، على ما تحقق من مكاسب و إنجازات بل وقع إنكارها و محاولة هدمها

4)و ترشحي أملاه علي(إضافة لما ذكرت)افتقار غالبية من عبروا عن نية الترشح،إلى الجدية،و إلى المعرفة العلمية،مع غياب الخبرة بالسياسة و بالعلاقات الدولية

5)يقوم برنامجي على إصلاح النظام السياسي(و القضائي..)و ذلك كما يلي

بإقرار نظام رئاسي و جمهوري ديمقراطي،مع مجلس نواب يتسع للتعددية السياسية كما للمستقلين

6)يقع تعليق عدد من فصول الدستور ريثما تعد لجنة مختصة في ظرف شهرين تعديلا له(خاصة الديباجة و الفصل الخامس)و يجري الإستفتاء عليه عند ذلك
7)تشكل الحكومة من رئيس لها يكون شخصية كفأة،عارفة بالملفات و بالإقتصاد و بالسياسة الدولية،و يكون بتشبيب نصف عدد الوزراء بأعمار تقل عن 50 سنة،و نصف العدد من ممثلي أحزاب مجلس النواب،مع مراعاة التوازن نسبيا بين الجنسين و بين الجهات في التمثيل

8)كل وزير أو مسؤول سام، أو سفير،أو مدير عام أو رئيس مدير عام لمؤسسة،يلزم بتقديم خطة و يلتزم بإنجازها و تقع محاسبته على هذا الأساس على نتائج ما التزم بتحقيقه

9)القيام بإلغاء المجالس المنتخبة القائمة لكثرتها و لعدم جدية تمثيلها و غموض صلاحياتها،والرئيس الحالي يحتكر وحده كل الصلاحيات،وفقا لدستوره،و يسري هذا الإلغاء على الهيئات المسماة بالدستورية لتضارب عملها مع عمل مؤسسات الدولة و عدم الحاجة إليها في حالة وجود النظام الديمقراطي،كما يجب إلغاء المرسوم عدد54

10)اعتبار إصلاح الإقتصاد و محاربة الفساد و التهريب و الإسراع بالتنمية الإقتصادية و الإجتماعيةبما في ذلك التشغيل،أولوية لا تقبل التأجيل، و المدخل إلى ذلك هو تشجيع الإستثمار الداخلي و الأجنبي وفق كراسات شروط استثنائية لمدة محددة، و تختزل الوقت و تتحرر من العراقيل الإدارية و البيروقراطية

11)دراسة أوضاع الشركات التي تمر بصعوبات أو الغارقة في المديونية و الخاسرة،حالة بحالة،إما بإصلاحها،أو بشراكة بين القطاع العام و الخواص،أو بالتفويت فيها،أو بإحالة تسييرها إلى الإتحاد العام التونسي للشغل وفق كراس شروط إن استمر في معارضته التقليدية،و أما الشركات الوطنية في القطاعات الإسترتيجية،فيجب إصلاحها و عدم التفويت فيها

12)اعتبار التنمية البشرية أولوية و أساسا للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية تحصل عبر التربية والتعليم و إثراء الحياة الثقافية من قبل المبدعين و أهل الإختصاص،و تكون البداية تطوير و تحديث المناهج و الإرتقاء بمضامين المواد في مدرسة و جامعة الجمهورية،مع إخضاع التعليم الحر و الخاص إلى فلسفة التعليم العمومي التونسي مع التفتح على القيم الإنسانية الكونية و غير الطائفية

13)حان الوقت،بل تأخر بشأن استكمال إقرار المساواة في الكرامة و في المواطنة بين التونسيات و التونسيين في الإرث،و إن فزت سأقرر إجراء استفتاء عام في هذا الغرض و تقتصر المشاركة فيه على النساء الناخبات من أجل الاستئناس برأي أغلبيتهن

14)تضمن الدولة و تحمي لكل مواطن و إنسان حرية الدين و المعتقد و الممارسة ما لم تكن مسيسة أو تخل بالنظام العام،و هذا ما يفرض على

رئيس الدولة و المسؤولين و الموظفين والقياديين في الأحزاب و المنظمات و الجمعيات،إلتزامهم بالإمتناع ذاتيا ورسميا و مطلقا عن استغلال أو توظيف الدين في عملهم السياسي و الوظيفي و الإداري،إلا في الحالات التي يقتضيها البروتوكول في بعض المناسبات، و هذا المبدأ يلزم المشتغلين في الشأن الديني و الإجتماعي و الثقافي و الرياضي،بالحياد و عدم توظيف الدين أثناء أدائهم لعملهم في هذه المجالات

15)القيام بتعديل قوانين الأحزاب و الصحافة و الإنتخابات و الجمعيات

16)غلق مقر التبشير بالإيديولوجية الطائفية و التي تلقن و تؤطر الصغار و البسطاء على كل ما يناقض مدرسة و قيم الجمهورية و مبادئ الدستور و المعارف العلمية و على تسفيه فكرة المساواة بين الجنسين وبين البشر في الكرامة الإنسانية

17)ضرورة إنارة الرأي العام بأن ما هو مختلف حوله في تاريخ تونس القديم و المعاصر،ليس شأنا سياسيا أو حزبيا،بل هو شأن معرفي يختص المؤرخون النزهاء بدرسه و الحكم عليه،مهما اختلفت بشأنه قراءات غيرهم

18) وجوب العودة و سريعا إلى الإلتزام بثوابت السياسة الخارجية و الديبلوماسية التونسية التي جلبت لتونس في الماضي سمعة طيبة و عمقت علاقات الصداقة و التعاون مع دول و شعوب العالم،مع التركيز على خدمة الإقتصاد و التجارة..و على الدولة التمسك بمواقف التضامن و الدعم للقضايا العادلة للشعوب التائقة للتحرر من الإستعمار، و التمسك باحترام ميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي بغض الطرف عما يحصل من التجاوزات في هذا النطاق بفعل غياب التكافئ في العلاقات الدولية

19)من واجب الدولة تكثيف الرعاية لأبنائها المهاجرين في ما يحتاجونه من خدمات،و منها تمكينهم من إيداع أموالهم بحسابات قابلة للتحويل بالعملة التي يرغبون فيها،و يفترض أن يقع إنشاء مؤسسة بنكية تونسية لهذا الغرض

20)في حالة فوزي،سأطرح فكرة جديرة بالدراسة حول فرضية أن تصبح تونس « دولة محايدة »رسميا حيث أقدر أن يكون لحيادها جدوى اقتصادية هامة لما يوفره حيادها من استقرار و استثمار و ازدهار و نمو و أمان…و لن يشكل حياد تونس خطرا ضد جيرانها،و لا من جيرانها ضدها،كما لا أطماع لتونس خارج حدودها،و من غير الوارد إطلاقا أن يحارب جيشها خارج حدودها،و إذا فزت سيقع درس هذه الفكرة من منظور اقتصادي و استراتيجي،و إن كانت الدراسة إيجابية سيتبعها إجراء استفتاء الشعب حول دسترة الحياد

.
تونس،في 9 أفريل2024

ّّ…………………………………………………………………………………………………….

تذكير بإعلان سابق حول النية في الترشح

أعلن
أنني سأترشح لرئاسة الجمهورية و لدورة واحدة فقط
حيث غالبية الترشحات تفتقر للجدية و لا تملك مؤهلات المسؤولية الأولى،
بما في ذلك صاحب خامس سنة شعبوية برصيد نسبة نمو0،2%
(و كان قد وعد بإنقاذ تونس من كارثة عشر من الظلامية)
و هذه النتيجة المفزعة تمنع صاحبها أخلاقيا و سياسيا من تجديد ترشحه،
و ترشحي ليس هواية،كما آخرون قد فعلوا،و ليس في رصيدهم حد أدنى من المعارف العلمية
و من المواقف المبدئية و النزاهة الشخصية و من الدراية بالسياسة الدولية،
ترشحي يأتي في هذا السياق كمستقل،و لكني لن أنجح الا بالتعاون الجاد مع كل الكفاءات الوطنية و الخبراء
في مختلف المجالات،و أيضا سأعمل مع كل القوى الحية: منظمات و أحزابا وطنية ترفع علم تونس لوحده
و معا نعيد الإعتبار للسياسة و للثقافة و للتنمية و الإقتصاد و الإستثمار و التشغيل و للتربية و التعليم…
و نصلح ما فسد ..
سأقدم للتونسيين الخطوط العريضة لبرنامجي يوم 9 أفريل في ذكرى إحياء شهداء الوطن و الإستقلال
أما برنامجي لتونس فسأتعاون في بلورته مع الخبراء في السياسة و الإقتصاد و التنمية و التربية و التعليم..الخ
و أرجو ألا يقع منعي من الترشح بطريقة ملتوية،
و إن حدث ذلك،سأحرم من حقوق المواطنة تعسفا،
وستصبح الإنتخابات شكلية،و غايتها تزكية بقاء الحاكم،على حساب مناعة تونس.
لقد حانت ساعة أخلقة و عقلنة السياسة ،
و لم يعد هناك مجال لأن يصمت العقلاء من الوطنيين عن الإصداع بالحقيقة.
أخيرا أن وقع انتخابي رئيسا،سأتبرع براتبي لإصلاح المدارس المتهالكة.
تونس،25 مارس2024.