حكومة قيس سعيد تواصل الاقتراض المباشر من البنوك والمؤسسات المالية بقيمة 900 مليون دينار – Actualités Tunisie Focus
تواصل وزارة المالية في حكومة قيس سعيد الاقتراض المباشر من البنوك والمؤسسات المالية وذلك بقيمة 900 مليون دينار، وفق ما ورد في بلاغ مؤسسة التونسية للمقاصة، وهي المودع المركزي للأوراق المالية والمتصرف في منظومة الدفع والتسليم في تونس
وذكر البلاغ المنشور على موقع التونسية للمقاصة، الجمعة 22 سبتمبر 2023، ان الخزينة العامة للبلاد التونسية ستفتح باب الاكتتاب في سندات خزينة قصيرة الاجل، تسدد على 26 أسبوع، غدا الاثنين 25 سبتمبر 2023 مع خلاصها بالكامل أصلا وفوائدا في نهاية أجل استحقاقها
كما أفادت التونسية للمقاصة في السياق ذاته، ان وزارة المالية ممثلة في الإدارة العامة للتصرف في الدين العمومي والتعاون المالي تعلم بانه سيتم سداد سندات أخرى قصيرة المدى (26 أسبوع) نهاية الأسبوع المقبل وذلك الى جانب وضع سندات خزينة قابلة للتنظير نسبة فائدتها 8ر8 بالمائة، للخلاص يوم الخميس 28 سبتمبر الجاري
من جهة أخرى تم الإعلان على ان الاكتتاب المفتوح في سندات خزينه قصيرة الاجل بعنوان 21 سبتمبر الجاري لم يكن مثمرا
ويتبين من خلال مغطيات التونسية للمقاصة ان نسب الفائدة الموظفة على اقراض البنوك والمؤسسات المالية للدولة تعد عالية وهي تتراوح اجمالا بين 37ر8 بالمائة و95ر9 بالمائة. وهذه النسبة تخضع لقواعد العرض والطلب في السوق المالية، غير ان تحديدها يتم بشكل عام من طرف البنوك بصفتها مقرضة من جهة، وتتوفر لديها سيولة كبرى تحتاجها الدولة غير المتكافئة معها في هذا المجال من جهة أخرى
وتبين المعطيات الأخيرة للبنك المركزي التونسي، بشكل عام، أن قائم سندات الخزينة قصيرة المدى قد ارتفع، حاليا، الى 8ر8487 مليون دينار مقابل 2ر5618 مليون دينار قبل سنة
يذكر ان رئيس الدولة، قيس سعيد، كان قد دعا في زيارة اداها الى البنك المركزي التونسي يوم 8 سبتمبر 2023 الى مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي بما يتيح له اقراض الدولة مباشرة غير ان المعطيات والأرقام الواردة في موقعي التونسية للقاصة والمركزي تبين مواصلة التعويل على الاقتراض المباشر من البنوك
وكان سعيد قد دعا مسؤولي البنك المركزي الى مراجعة الفصل 25 من قانون النظام الأساسي للبنك المركزي الصادر في 2016 قائلا في لقاء بمحافظ مؤسسة الاصدار « آن الأوان ، في ما يتعلق بتمويل الميزانية لمراجعة هذا الفصل المتعلق بإقراض البنوك التجارية للدولة والاستفادة من الفوائد التي تدرها هذه القروض » معتبرا ان بعض فصول القانون الأساسي للبنك المركزي تخدم مصالح البنوك التجارية مباشرة وتمكنهم من الاستحواذ على نسب هامة من فوائض القروض الممنوحة
