حزب المسار يطالب بوضع حد لاستعمال مقدرات الدولة ومؤسساتها للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها – Actualités Tunisie Focus

عقد المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي اجتماعه الدوري بمقره بالعاصمة، وتناول بالنقاش المستفيض الوضع السياسي بالبلاد خاصة على أبواب موعد الانتخابات الرئاسية كما تطرق إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتداعياته على عموم المواطنات والمواطنين

✅ على المستوى السياسي 

يعتبر المجلس المركزي لحزب المسار أن انتخابات حرة ونزيهة وشفافة هي الآلية السانحة والممكنة لإصلاح المنظومة الحالية وطي صفحة الحكم الفردي وما صاحبه من تهميش لمؤسسات الدولة وإخضاعها إلى إرادة شخص واحد، وهي فرصة لتمكين البلاد من استعادة النفس الديمقراطي التعددي، شريطة تنقية المناخ الانتخابي وذلك عبر

– 1️⃣الكف عن خطاب تخوين المعارضين والمنتقدين لسياسة رئيس الجمهورية وسحب المرسوم 54 المسلّط على كل الأصوات الناقدة من سياسيين وإعلاميين وعموم المواطنين

-2️⃣ وضع حد لاستعمال مقدرات الدولة ومؤسساتها للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها تعود بنا إلى ممارسات ولّى عليها الدهر

-3️⃣ مراجعة تركيبة الهيئة العليا للانتخابات بما يضمن استقلاليتها وحيادها ويسمح لها بالاضطلاع بدورها كاملا في الإشراف على العملية الانتخابية دون تدخل أو وصاية من السلطة التنفيذية مع البقاء على نفس المسافة من الشخصيات المترشحة أيّْا كان موقعها

-4️⃣ إطلاق سراح الموقوفين على خلفية نشاطهم السياسي أو النقابي أو بسبب تعبيرهم الحر عن آرائهم، وتمكينهم من حقهم في محاكمة عادلة، وعدم توظيف المرفق القضائي لإزاحة الخصوم والمنافسين أو المعارضين السياسيين

-5️⃣ الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الرقابية التي تضمن حيادية الإدارة وتمنع من تحويل الإعلام العمومي إلى مجرد بوق للدعاية الرسمية وذلك قبل الإعلان عن موعد الانتخابات

✅على المستوى الاقتصادي والاجتماعي

– يسجل المجلس المركزي تواصل التدهور غير المسبوق للمقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وفقدان المواد الأساسية وتردي مستوى المرافق الأساسية العمومية من صحة ونقل وتعليم، فضلا عن غياب رؤية واضحة لحل الأزمة المتفاقمة والإصرار على توخي نفس الاختيارات الفاشلة التي دأبت عليها الحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2011. ويعتبر أن الأسلوب الاستعراضي الذي تعتمده السلطة في تحركات مسؤوليها مع ما يصحبه من خطاب شعبوي لا يمكن أن يمثل حلا لما يعانيه التونسيات والتونسيون من مصاعب متراكمة في حياتهم اليومية ولا أن يستجيب لانتظاراتهم المشروعة

– يؤكد على أن حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية يتطلب بلورة بديل اقتصادي واجتماعي شامل تشارك في وضعه وتلتف حوله القوى السياسية التقدمية والمجتمع المدني والنقابي والحقوقي والمنظمات الوطنية المستقلة بهدف إيقاف النزيف والقيام بالإصلاحات الجذرية الضرورية لإنعاش الاقتصاد وإعادة الثقة والأمل، وهو ما يشتغل عليه حزب المسار بالاشتراك مع يقية الأطراف المكونة ل: منتدى القوى الديمقراطية

إن وضع البدائل السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية الناجعة والمقنعة تقتضي من القوى المؤمنة بالديمقراطية والتقدم إنهاء حالة الانتظارية والتشتت، واستخلاص الدروس من التجارب الماضية والعمل مجتمعة على التغيير والاستعداد الدائم للدفاع عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في صالح مجموع الشعب

تونس في 12 أفريل 2024
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
الأمين العام : فوزي الشرفي