الفساد والمناخ السياسي والتمويل البنكي والمناخ الاجتماعي أهم العراقيل امام تطور مناخ الأعمال في تونس – Actualités Tunisie Focus

واجه مناخ الأعمال في تونس سنة 2022 عدة عراقيل لتطوره من أهمها الفساد والمناخ السياسي والتمويل البنكي والمناخ الاجتماعي، وفق ما اظهرته نتائج مسح نشرها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، مؤخرا، حول : مناخ الاعمال في تونس

وأظهرت النسخة 22 من هذا المسح، ان المؤشرات تتراوح بين 31 و32 من 100 وتتصل بمدركات الفساد (31.4 / 100) والمناخ السياسي (31.8 / 100) والتمويل البنكي (32.2 / 100) ثم المناخ الاجتماعي (32.8 / 100)

واعتمد المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية في تقييم مناخ الاعمال على رصد آراء أصحاب المؤسسات حول البنية التحتية والمناخ الاقتصادي والتمويل البنكي والجباية والوضع الأمني والموارد البشرية

يذكر ان المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية يعتبر هذه المؤشرات المتراوحة بين 0 و100 اكثر ملاءمة كلما اقتربت من 100

وأوضح المعهد أن هذا المسح، المنجز من 17 جوان الى 22 جويلية 2022، شمل نحو 1041 مؤسسة خاصة ومهيكلة (تشغّل 6 اشخاص فأكثر) وتنشط في قطاعي الصناعة والخدمات في مختلف الجهات التونسية

الفساد من أكبر العراقيل في تونس

يعتبر نحو 70 بالمائة من رؤساء المؤسسات المشاركة في المسح أن الفساد من أكبر العراقيل التي يصطدم بها تحسين مناخ الاعمال في تونس

ويعيق الفساد بصفة أكبر تطور نشاط المؤسسات الصغرى في تونس (72 بالمائة) تليها المؤسسات المتوسطة (61 بالمائة) والكبرى (63 بالمائة). وتفسر التعقيدات الإدارية وبطء اجراءاتها، إلى حد كبير، استفحال ظاهرة الفساد

واعتبر المعهد ان رقمنة الخدمات الادارية وتخفيف الاجراءات والتقليص من التواصل المباشر مع الموظف العمومي من شأنه ان يساهم في مكافحة هذه الظاهرة بصفة أكثر فاعلية

واضاف ان تونس شهدت ارتفاعا لطلب الرشوة في القطاع الخاص باربع نقاط ليمر من 41 في 2021 الى 45 في 2022 لتحتل البلاد المركز 76 مقابل 68 في 2021

وابرز المعهد، في السياق ذاته، وجوب أن تكون هذه الرقمنة مصحوبة بإصلاحات مؤسساتية لتعزيز الشفافية والمساءلة وتدعيم السياسة الرادعة

وبين ان أصحاب الدراسة ان المؤسسات مدعوة بدورها إلى اعتماد مدونة سلوك وتعزيز وعي الموظفين بأخلاقيات العمل لتغيير السلوك المعتمد والتصدي للفساد

عدم استقرار المناخ السياسي يعكس جزئيا عزوف المستثمرين

وافادت نفس نتائج المسح ان عدم استقرار المناخ السياسي يعكس، جزئيا، عزوف أصحاب رؤوس الأموال باعتبار ان المؤسسات تفتقر أي رؤية واضحة للقيام باستثمارات

وأظهرت النتائج ذاتها أن 63 بالمائة من المؤسسات التي لم تقدم على اي استثمارات خلال سنة 2022 تؤكد ان هذا القرار يبرره غياب رؤية اقتصادية واضحة على المدى الطويل في حين لم ترغب 53 بالمائة من المؤسسات في الاستثمار سنة 2022 بسبب عدم الاستقرار السياسي

التمويل البنكي عائق هيكلي متواصل

وأظهر المسح ان مؤشر التمويل البنكي في تونس واصل نسقه التنازلي ليستقر عند 2ر32 / 100 في سنة 2022 ، مسجلا انخفاضا قدره 4ر6 نقاط مقارنة بسنة 2020

وتذمّرت 54 بالمائة من الشركات التونسية التي تم استجوابها في سنة 2022، من صعوبة النفاذ إلى التمويل، مقارنة بـ50 بالمائة في سنة 2020، بما في ذلك الشركات الكبرى

واعتبرت 78 بالمائة من الشركات المستجوبة في 2022، أن كلفة التمويل البنكي، عامل مكبل بشكل متزايد وعقبة رئيسية، مقارنة بـنسبة في حدود 74 بالمائة في سنة 2020

وأكدت نتائج المسح « ان العوائق المتصل بالنفاذ إلى التمويل في تونس هي أشد من تلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وطالبت الشركات، في هذا السياق، باعتماد إصلاحات مالية من شانها الحد من شح القروض، لا سيما، من خلال تطوير نشاط مكاتب الاقراض الخاصة وإصلاح نظام الضمان والنهوض بصيغ التمويل البديلة، على غرار رأس مال الاستثمار و »التمويل التشاركي

المناخ الاجتماعي العائق الرابع

وبين المسح، أن المؤشر المتعلق بالمناخ الاجتماعي، واصل منحاه التنازلي ليستقر عند 8ر32 / 100 في سنة 2022. ويحتل هذا العائق المركز الرابع على مستوى أشد القيود المفروضة على مناخ الاستثمار

واعتبر زهاء ثلثي أصحاب المؤسسات التونسيين، أن الاحتجاجات الاجتماعية تشكل عقبة رئيسية امام مرونة سير أعمالهم وتزداد حدة تاثير هذا العامل لدى الشركات الكبرى، بنسبة 71 بالمائة، أكثر من الشركات الصغرى والمتوسطة

ويتجلى تاثير عدم الاستقرار الاجتماعي لا سيما وان الاضرابات التي تم تنفيذها سنة 2021، تسببت في اضطراب سلسلة التزويد بالنسبة لـ38 بالمائة من المؤسسات المعنية، وتبين عمليات الاستقصاء بالحجم ان هذا المعدل يصبح في حدود 52 بالمائة بالنسبة لكبريات المؤسسات

على صعيد اخر تطرق المسح الى الجانب الجبائي والاعباء الاجتماعية، لافتا الى ن معدل الضريبة مرتفع وان النظام الجبائي يتسم بالتشعب. وانخفض مؤشر « الجباية والاعباء الاجتماعية » ب6ر3 نقاط بين سنية 2020 و2022، ليبلغ لاول مرة مستوى 50 /100