الدستوري الحر يعتبر أن السلطة تحاول تصفية عبير موسي جسديا بطريقة مٌغلّفة بغطاء قضائي

إنّ أعضاء الديوان السياسي والقيادات الوطنيّة والجهويّة والمحليّة المجتمعين اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 بالمقر المركزي للحزب وعن بعد وعلى إثر صدور قرار دائرة الإتهام القاضي بإحالة رئيسة الحزب الدستوري الحر الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 3 أكتوبر 2023 على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتهمة الفصل 72 من المجلة الجنائية الذي ورد فيه ما يلي: « يعاقب بالإعدام مرتكب الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي » في ما يُعرف بقضية مكتب الضبط وأمام هذه الخطوة التصعيدية الخطيرة ضد الأستاذة عبير موسي وإصرار السلطة على المضي قدما في ظلمها والتنكيل بها

1- يرفضون تعريض رئيسة الحزب الدستوري الحر لعقوبة الإعدام في ملف إنعدمت فيه الجريمة وفاحت منه رائحة التجني والظلم والإنتقام وغابت عنه كل الضمانات القانونية وعلى رأسها احترام الحق في الدفاع
ويُعتبِرون أن تهديد رئيسة الحزب بعقوبة سالبة للحياة ليس إلا محاولة لتصفيتها جسديا بطريقة مُقنّعة ومٌغلّفة بغطاء قضائي، كما يُخفي هذا القرار إرادة سياسية في تصفية الحزب الدستوري الحر الذي بقي صامدا رغم الهرسلة والتضييقات ومتمسكا بالإضطلاع بدوره الوطني وحقه في المشاركة في الحياة العامة ورفض المنظومة التشريعية والمسارات الإنتخابية الممتدة بعد 25 جويلية 2021 حيث إتخذت هياكله قرار الطعن في الأوامر المتعلقة بالإنتخابات المحلية وكلّفت رئيسة الحزب بصفتها ممثلته القانونية ومحاميته بالقيام بالإجراءات القانونيّة التي توجهت من أجلها يوم 3 أكتوبر 2023 الى مكتب ضبط إدارة رئاسة الجمهوريّة، ويعبرون عن التزامهم بمواصلة النضال السلمي والمشروع للدفاع عن حقوق رئيسة الحزب وعن حق الشعب التونسي في العيش في دولة تضمن كرامته وحريته وتكريس مبدئ التداول السلمي على السلطة عبر إنتخابات نزيهة مطابقة للمعابير الدولية

2- يُنددون باتهام رئيسة الحزب بالاعتداء على أمن الدولة الداخلي لمجرد توجهها الى مرفق إداري لإيداع مراسلات قانونية دون ارتكابها لأي فعل مجرَّم والحال أن شكاياتها المقدمة للنيابة العمومية ضد التنظيمات المشبوهة وشبكات الإختراق لا تزال تراوح مكانها بالرفوف وأن مرافعاتها لمطالبة أجهزة الدولة بالتصدي للتيارات العاملة على إسقاط النظام الجمهوري لا زالت تزعزع أرجاء قاعات المحاكم وأن إعتصامات ووقفات ومسيرات الحزب المنادية بحماية الأمن القومي لا تزال عالقة بالأذهان، وأن هتافات الجماهير المنادية بالذود عن الدولة الوطنية لا تزال ترن في الآذان وهو ما يطرح نقطة استفهام كبرى حول الجهة التي تقف وراء توجيه هذا الاتهام الباطل لها

3- يُجددون تحذيرهم من مواصلة إدارة البلاد بالمراسيم والأوامر المتعلقة بالتدابير الاستثنائية منتهية الصلوحية ويستنكرون تأجيل السلطة لإرساء المؤسسات القضائية والدستورية الدائمة، ويؤكدون أن تواصل هذا الوضع سيطرح إشكالية شرعيةَ تركيبة المحاكم التي تنظر في الملفات ومشروعية الأحكام الصادرة عنها ومدى دستوريتها ومطابقتها للفصل العاشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي توجِب صدور الأحكام من محاكم محايدة ومستقلة ومنشأة طبقا للقانون

4- يطلقون صيحة فزع حول انحسار دور الإعلام الذي أصبح يقتصر على نقل قرارات القضاء في المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي دون تسليط الضوء على المظالم وما تشوبها من تجاوزات خطيرة مسلطة على عدد كبير من المستهدفين بهذه المحاكمات

ويُهيب بهياكل الصحافة للاضطلاع بدورهم الوطني في إنارة الرأي العام والمحافظة على الحقوق والحريات

5- يعلن عن تنظيم مسيرة وطنية سيُرفع فيها العلم التونسي دون شعارات حزبية للتنديد بتردي الأوضاع السياسية والحقوقية والإجتماعية والإقتصادية وذلك يوم السبت 18 جانفي 2025 ويُهيب بكافة القوى الوطنية مساندة هذا التحرك والإنخراط فيه وسيقوم الحزب بكافة الإعلامات للسلط المعنية في الآجال القانونيّة

تونس في 28 ديسمبر 2024
بيـــــــــــــــــــان