الدستوري الحر يستنكر الخطاب الرسمي التحريضي لقيس سعيد الذي يرتقي الى مرتبة الجريمة – Actualités Tunisie Focus
تبعا لتواصل عجز السلطة غير الشرعية عن إيجاد الحلول الناجعة لضمان الحد الأدنى من ظروف العيش الكريم للمواطنين
– ونظرا لسياسة الهروب إلى الامام التي ينتهجها الحاكم بأمره من خلال المضي في إنكار الأسباب الحقيقية التي تقف وراء فقدان المواد الأساسية ورفض التحرك العاجل والفاعل لوقف نزيف انخرام المالية العمومية وإنقاذ ما تبقى من رافعات الاقتصاد التونسي، وانصرافه في مقابل ذلك الى توظيف معاناة المواطنين وسخطهم على تردي ظروف المعيشة للانطلاق في الحملة الانتخابية الرئاسية عبر بث الخطاب التحريضي في زياراته الميدانية العقيمة وتعمد تأليب الشعب بعضه ضد بعض وافتعال التناحر بين القطاعات وإغراق كامل المنظومات بالمشاكل الداخلية ونشر التفرقة وتغذية الأحقاد وإحياء النعرات الجهوية والطبقية للتغطية على الفشل في إدارة شؤون البلاد
– وأمام ارتباط هذه السياسة بتشكيل وفاق اجرامي افتراضي متكون من بعض الأنفار الذين يقدمون أنفسهم كمساندين لهذه التصرفات الهدامة يستهدف الأشخاص ويهتك الاعراض ويقذف المحصنات لإبعاد النساء عن الشأن السياسي وينعت قيادات وهياكل الحزب الدستوري الحر والملتفين حوله بأبشع النعوت في محاولة يائسة لإخراس صوت قلعة النضال الوحيدة التي بقيت صامدة على الأرض في وجه الديكتاتورية الغاشمة ولازالت مستبسلة في الدفاع عن الوطن والتصدي للتنظيمات الإرهابية والفكر الظلامي
– واعتبارا لأن الغاية من وراء تشكيل هذه الوفاقات الاجرامية وتحصينها من كل التتبعات رغم تجاوزها كل الخطوط الحمراء في التشويه والترذيل بما في ذلك التهديد بإراقة الدماء في صورة عدم تجديد العهدة لقيس سعيد، هي مزيد تعفين الأجواء وجر البلاد الى مربع العنف السياسي والمجتمعي لإيجاد تعلة جديدة لبسط الهيمنة وخنق الحريات وحرمان الشعب من حقه في انتخابات مطابقة للمعايير الدولية وهي نفس السياسة التي تم اتباعها لحبك سيناريو 25 جويلية 2021 لتبرير المرور إلى الحكم الفردي وإرساء دولة الخلافة
فإن الحزب الدستوري الحر
1- يستنكر الخطاب الرسمي التحريضي لقيس سعيد الذي يرتقي الى مرتبة الجريمة الموجبة للمؤاخذة الجزائية لولا الحصانة المطلقة التي أقرها لنفسه، ويعتبر أن هذا الخطاب ليس الا رسالة مبطنة لمسانديه للتهجم على الحزب الدستوري الحر المعارض الوطني الذي يقوم بدوره في إطار القانون ويحمل برنامجا متكاملا قادرا على تغيير الوضع المزري عبر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الجوهرية الكفيلة باسترجاع التوازنات المالية وتوفير المناخ الملائم لدعم الاقتصاد الوطني
2- يدين تورط السلطة غير الشرعية في التستر على شبكات الاجرام الافتراضي والميداني التي تنشط تحت مظلة مساندة وزيرة العدل المتحكمة في النيابة العمومية وتدوس على كل القيم والضوابط المجتمعية والسياسية للدفاع عن مشروع رجعي متطرف سيجهز على ما تبقى من الدولة
3- يدعو كافة مكونات الشعب التونسي الى عدم الانسياق وراء هذه السياسة الهادفة لضرب الوحدة الوطنية ويشدد على ضرورة الالتزام بضبط النفس في مواجهة التهجمات والاستفزازات الممنهجة والمضي قدما في المطالبة السلمية باحترام الحريات والحقوق المدنية والسياسية بصوت عالي ودون خوف أو خضوع للترهيب الذي تمارسه أجهزة الدولة ويحث المواطنين على ترشيد استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وتوظيفها لخدمة المصلحة العامة من خلال نشر الحقائق وكشف المغالطات المقدمة الى الفئات المستضعفة التي يسهل التغرير بها والدفاع الشرعي عن حوزة الوطن
4- يجدد موقفه الرافض لكل أشكال الخروج عن القانون وعدم تبنيه لأي انحرافات عن خطه وثوابته في النضال ويهيب بكافة المساندين للمشروع الوطني الذي يحمله بان يتبعوا منهجه وينؤوا بأنفسهم عن السقوط في مستنقع الرداءة ويركزوا جهودهم على معاضدة ثورة التنوير لإحباط مخطط تدمير الدولة ومنع التفريط في سيادتها والسطو على ثرواتها
تونس في 28 أوت 2023
بــــــــــــــلاغ
