الأستاذ أمين محفوظ يؤكد أن هيئة بوعسكر تخلت عن واجبها القانوني في إدارة الانتخابات – Actualités Tunisie Focus

وهكذا يتضح دون أدنى شك تخلي هيئة الانتخابات ( هيئة بوعسكر ) عن واجبها القانوني في إدارة الانتخابات في جميع مراحلها بما في ذلك ضبط رزنامة الانتخابات وما تتضمنه من تاريخ يوم الاقتراع

1- الفصل 134 من الدستور : تتولى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إدارة لانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها،. تضمن سلامة المسار الانتخابي وشفافيته وتصرح بالنتائج

2- الفصل 3 من من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات: » تتولى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقا لهذا القانون وللتشريع الانتخابي وتقوم في هذا الإطار خاصة بما يلي: (…)

5- وضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المدد المقررة بالدستور والقانون الانتخابي

7- وضع آليات التنظيم والإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها

3- الفصل 101 من القانون الأساسي عدد 16لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء الفصل 101 من القانون الأساسي للإنتخابات والاستفتاء  » تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء

« غني عن البيان أن الهيئة الحالية للانتخابات، تتركب، طبق المرسوم عدد 22 لسنة 2022 مؤرخ في 21 أفريل 2022، « من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي » كما « يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة » . ويحق لرئيس الجمهورية، وبعد رفع مقترح من رئيس الهيئة أو من خمسة أعضاء على الأقل اتخاذ قرار إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضائها . ويكون بذلك قرار الإعفاء الذي يمكن للسيد قيس سعيد استعماله ليصبح بمثابة السّيف المسلط على رئيس وأعضاء الهيئة الحالية. فتكون بذلك الهيئة الحالية فاقدة لأهم الضمانات الدستورية والتي تتجسد خاصة، طبق الدستور الجديد، في استقلال أعضاء الهيئة وحيادهم. وهو ما يفسّر ارتباك أعضاء الهيئة الحالية. إذ لا تجد عندما يطرح سؤال على رئيسها أو أحد أعضائها وتعلّق بضبط تاريخ الانتخابات الرئاسية القادمة وهل أن الهيئة سوف تعتبر عهدة الرئيس الحالية عهدة أولى أم لا، إجابة تستند إلى بناء قانوني سليم

أمين، محفوظ، كيف يتم ضبط تاريخ موعد الانتخابات الرئاسية القادمة؟
الشارع المغاربي، 6 فيفري و13 فيفري 2024