تونس تؤكد حرصها على معاملة المهاجرين معاملة تغلب فيها القيم الإنسانية

أمام تواصل انتشار المزاعم المُغرضة وتداول الأخبار الزائفة والمضلّلة التي لا تعكس حقيقة الموقف التونسي وتعاطي بلادنا مع ملف الهجرة والمهاجرين غير النظاميين، تؤكّد وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج مجدّدا التزام تونس الثابت بالمبادئ الإنسانيّة واحترامها الكامل للمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان وكرامته

وإذ تُدرك تونس التعقيدات الشائكة المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية، فإنها تعتمد مقاربة متوازنة تجمع بين القيام بواجب حماية حدودها وفرض سيادة القانون وتحمّل مسؤوليتها في احترام التزاماتها الدولية، وتحرص على اتّخاذ التدابير الإنسانية الكفيلة بحفظ حقوق المهاجرين غير النظاميين في الحماية من الشبكات الإجراميّة للاتّجار بالبشر التي تستغلّ هشاشة أوضاعهم الحرجة

وتُشدّد تونس في هذا السياق على أنّ المقاربة العادلة والشاملة لهذه الظاهرة تتطلّب التركيز على معاجلة الأسباب الحقيقيّة المسبّبة لها وعدم الانكفاء إلى حلول أمنية صرفة، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين والعمل على أساس تشاركي ومتضامن على تنفيذ سياسات ومقاربات تنموية مستدامة من شأنها أن توفّر بدائل حقيقيّة للهجرة غير النظاميّة

كما تسعى تونس إلى ضمان العودة الطوعيّة وفي ظروف لائقة للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم وتدعو إلى تأمين فرص إعادة اندماجهم في مجتمعاتهم الأصلية في إطار احترام حقوقهم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصّة

وتُواصل تونس في نفس الوقت جهودها الدؤوبة لمحاربة شبكات الاتّجار بالبشر التي تعمد إلى استغلال أوضاع المهاجرين غير النظاميين في رحلات محفوفة بالمخاطر. وتعمل الأجهزة الأمنية والقضائية على تعزيز آليّات الوقاية والملاحقة والمحاسبة لضمان تفكيك هذه الشبكات ومحاكمة الضالعين فيها، إنفاذا للقانون ولالتزامات تونس الدولية في مكافحة شتّى أشكال الجريمة المنظمة

كما تُجدّد تونس رفضها القاطع لكل أشكال التمييز وخطاب الكراهيّة واستغلال معاناة المهاجرين غير النظاميين وتوظيفها لمصالح وغايات ضيّقة، مؤكدة أنها بقدر تشبثها بسيادة الدولة التونسية وفرض احترام القانون بقدر حرصها على معاملة هؤلاء المهاجرين معاملة تغلب فيها القيم الإنسانية لضحايا هذه الشبكات الإجرامية المنتشرة في جنوب الصحراء وفي شمال البحر الأبيض المتوسط

**********************

Face à la persistance des allégations malveillantes et à la diffusion de fausses informations trompeuses qui ne reflètent pas la réalité de la position tunisienne ni la gestion par notre pays de la question migratoire et des migrants en situation irrégulière, le Ministère des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger réaffirme son attachement constant aux principes humanitaires et son plein respect des conventions internationales garantissant les droits et la dignité de l’être humain.

Consciente de la complexité des défis liés à la migration irrégulière, la Tunisie adopte une approche équilibrée qui concilie son devoir de protection des frontières, le respect de la souveraineté et des lois nationales, ainsi que l’engagement à honorer ses obligations internationales. Elle veille également à mettre en place les mesures humanitaires nécessaires pour garantir aux migrants en situation irrégulière une protection contre les réseaux criminels de traite des personnes qui exploitent leur situation vulnérable.

À cet égard, la Tunisie souligne que la gestion juste et globale de ce phénomène exige de s’attaquer aux causes profondes qui en sont à l’origine, sans se limiter à des solutions purement sécuritaires. Elle plaide ainsi pour un renforcement de la coopération avec l’ensemble des partenaires régionaux et internationaux, en adoptant une approche solidaire et concertée basée sur la mise en œuvre de politiques de développement durable, capables d’offrir des alternatives réelles à la migration irrégulière.

Par ailleurs, la Tunisie œuvre à assurer le retour volontaire, dans des conditions dignes, des migrants en situation irrégulière à leurs pays et appelle à garantir leur réintégration dans leurs communautés d’origine, en coordination avec les organisations internationales et régionales compétentes.

Dans ce même contexte, la Tunisie poursuit inlassablement ses efforts pour lutter contre les réseaux de traite des personnes qui exploitent les migrants en situation irrégulière en les exposant à des périples périlleux. Les services tunisiens de sécurité et de justice continuent de renforcer les mécanismes de prévention, de poursuite et de répression afin de démanteler ces réseaux et de traduire leurs responsables en justice, et ce conformément à la loi et aux engagements internationaux de la Tunisie en matière de lutte contre toutes les formes de crime organisé.

Enfin, la Tunisie réaffirme son rejet catégorique de toute forme de discrimination, de discours haineux et d’instrumentalisation de la détresse des migrants en situation irrégulière à des objectifs et fins étroits. Elle rappelle que, tout en veillant à préserver sa souveraineté et à faire respecter la loi, elle demeure attachée aux valeurs humanitaires dans le traitement de ces migrants, victimes de ces réseaux criminels, actifs aussi bien à la région sub-saharienne qu’au Nord de la Méditerranée.