عبير موسي تبعث رسالة إلى الشعب التونسي تؤكد فيها أنها مصرة على الترشح إلى الرئاسة رغم كل التضييقات والعراقيل – Actualités Tunisie Focus

من الأستاذة عبير موسي مرشحة الحزب الدستوري الحرّ للإنتخابات الرئاسية 2024
إلى
الشعب التونسي
تحية وطنية عطرة يا توانسا

كما كان متوقعا تمّ الإعلان عن فحوى النصوص المنظمة للإنتخابات الرئاسية التي عززت القناعة الجماعية بأن هيئة الإنتخابات غير مستقلة وغير قادرة حتى على حماية صلاحياتها المسندة لها بمقتضى القانون وبالتالي غير قادرة على تأمين مسار إنتخابي سليم وشرعي

إتضح بالمكشوف أن المحطة الإنتخابية الرئاسية ستدار بنفس المنهج المخالف للقانون والمعايير الدولية التي أديرت بها بقية المحطات الانتخابية بعد 25 جويلية 2021 ومنيت بالفشل وأدخلت تونس كتاب غينيس كأضعف نسبة مشاركة انتخابية عبر العالم

الخطير والمؤسف في سياسة هذه المنظومة هو أنها تخرق القانون وتعلم أنها تخرق القانون وتعلم أننا نعلم أنها تخرق القانون ومع ذلك تمضي في تجاوزاتها دون تردد لأنها متأكدة من غياب آليات الرقابة والمساءلة، متحكمة في وسائل العنف والقمع الكفيلة بتخليصها ممن يشق عصا الطاعة في وجهها وإخراس من يتجرأ على مجرد مناقشة توجهاتها وسياساتها وإعلام الرأي العام بأخطائها

إذن، تحولنا رسميا إلى شعب من درجة ثانية مقارنة بشعوب العالم التي تعيش انتخابات وتتمتع بالحد الأدنى من الحقوق لاختيار حكامها بكل حرية دون مصادرة لإرادتها ولا وصاية على قراراتها

أصبحنا شعبا تسقط علينا القرارات وتغير أمامنا قواعد اللعبة الانتخابية ليلة المباراة وتفتح في وجوهنا المعتقلات إن طالبنا بالانتفاع بالضمانات التي تكفلها القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية الملزمة لتونس في مجال الحريات والحقوق المدنية والسياسية

رغم هذه الحقائق المرة سأمضي قدما في تقديم ترشحي للانتخابات الرئاسية للأسباب الآتي ذكرها

1) سأترشّح من منطلق التمسك المبدئي بمواطنتي وحقي كامرأة تونسية حرة في التقدم للمنافسة على قيادة البلاد عبر آليات التداول السلمي على السلطة وفي إطار نظام جمهوري لن اقبل ولن اسمح بالتراجع عنه وتقويض أسسه

ترشحي تعبير على عدم خضوعي للعنف السياسي والمعنوي والمادي الذي تمارسه السلطة ضدي وتحدي للقضبان التي وضعوني وراءها وكسر للأغلال التي يتلذذون بإحكام إغلاقها على معصمي

2) سأترشح لأنني امرأة قانون سليلة مدرسة سياسية وطنية عريقة متشبعة بمفهوم الدولة ترفض العنف والفوضى والاعتداء على الأمن القومي وتؤمن بأن تغيير الأوضاع يجب أن يمر عبر بلوغ مواقع القرار بالصندوق و بإرادة شعبية تونسية حرة وهو ما يستوجب الترشح لأي انتخابات تمكنني من تولي المسؤولية المحورية القادرة على التغيير و الإصلاح الشامل

هذا الموقف ثابت في أدبيات الحزب الدستوري الحر الذي شارك في انتخابات 2019 رغم عدم قبوله بمنظومة حكم ما بعد 2011 واستعمل كل الوسائل النضالية المشروعة وكافة الآليات التي توفرت للمعارضة داخل البرلمان ووظف حضوره بالهياكل التقريرية ليقوم بواجبه في صد القوى الظلامية ومنع تمرير النصوص والاتفاقيات المضرة بالوطن

من منطلق نفس هذه الثوابت لم يشارك الحزب الدستوري الحر في انتخابات 17 ديسمبر 2022 التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء في خرق القوانين ومدوّنات حسن السلوك الانتخابي لأنه يعلم أنها ستفضي إلى برلمان دون صلاحيات ودون معارضة ولا قدرة له في تغيير الواقع من الداخل، وبالتالي لم يقبل أن يكون مجرد ذراع لتزكية الحكم الفردي المطلق

3) سأترشح لأعزز الشرعية النضالية والتاريخية لحزبي العتيد وأدعم مكانته في المشهد السياسي في تحدي لهذه المنظومة التي تعمل على اغتيال النشاط السياسي وشيطنة الانتماء الحزبي وتصحير الفضاء العام

سيشهد التاريخ أن الحزب الدستوري الحر استبسل في الدفاع عن الجمهورية المدنية ووقف بكل شجاعة في وجه الظلامية والتطرف وواصل الوقوف بكل شموخ وصمود في وجه الدكتاتورية ورفض الزج بالبلاد في بوتقة الأنظمة الشمولية الاستبدادية وقدم السجينات والسجناء السياسيين في صفوف قياداته العليا والوسطى والقاعدية وتحمل التضييق والهرسلة والفرز والتمييز ضده من أجل الدفاع عن الحريات والحقوق الأساسية للشعب التونسي

4) سأترشح لأنني أحمل برنامج حكم مفصل ومتكامل من شأنه أن يغير واقع كل التونسيات والتونسيين ويقطع مع الخيارات الخاطئة ويوفر الظروف الملائمة لتحقيق الأمان والحريّة والتنمية

إنّ البرنامج الاقتصادي والمالي والاجتماعي الذي سأطرحه يحمل في طياته رؤية مستقبلية لتونس و منوالا تنمويا مجددا و مبتَكرا يعبر عن مشروع متوازن وطنيا و عادل جهويا يضمن النمو و التنمية والبرامج القطاعيّة الخاصة بمختلف المجالات الحيويّة المتعطشة لإصلاحات جذرية مبنية على إستراتيجيا واضحة المعالم وبرنامجي السياسي سيكرس الحكم الديمقراطي المحترم للحريات العامة والفردية

كلّ هذه البرامج هي ثمرة سنوات من العمل والإجتهاد داخل مركز الدراسات الاستراتيجيّة والتوثيق التابع للحزب الدستوري الحر ونتيجة تعاون وشراكة وتلاقح أفكار وخبرات بين ثلة من الكفاءات العليا في البلاد من داخل الحزب وخارجه وأنا واثقة من قدرتي على توفير الإرادة السياسية والمناخ الملائم لتنزيل الحلول المضمنة بهذه البرامج على ارض الواقع

5) سأترشح لأوثق الإقصاء الذي أقرته هيئة الانتخابات والإجراءات التعسفية التعجيزية المفتقدة لكل سند قانوني ودستوري والتي تهدف إلى تمكين السلطة من التحكم في الترشحات وترمي خاصة إلى منعي من تقديم مطلب ترشحي بداية من عرقلة عمليّة الحصول على نموذج التزكيات وصولا إلى إقرار وجوبيّة التعريف بالإمضاء على مطلب الترشّح والتصريح على الشرف

سأسجل كل الشوائب وسأطعن في كل القرارات الجائرة المخالفة لمقومات الانتخابات الحرة والنزيهة والديمقراطية لكي لا يتجرأ من سيفوز في هذه العملية الاقصائية على الادعاء بأنه وصل إلى الحكم بموجب إرادة شعبية حرة وانتخابات مطابقة للمعايير الدولية ولتبقى شعلة النضال السلمي المشروع قائمة لإعلاء دولة القانون والمؤسسات

هذه رؤيتي عرضتها عليكم وأنا مرتاحة الضمير لأنني لم ادخر جهدا لتنويركم بالحقائق المؤيدة بالحجج والبراهين ولم أتخاذل في القيام بواجبي تجاه وطني والكرة الآن في ملعبكم يا « توانسا » للاختيار بين الذوبان والاضمحلال والخضوع لحكم العصا الغليظة والفشل الذريع أو العودة إلى مربع التوافقات المدمّرة أو إعادة الانبعاث واسترجاع منزلتكم بين الأمم والخروج من دائرة التناحر بين منظومة 25 جويلية 2021 وما قبلها والمرور إلى مرحلة جديدة مختلفة تماما قوامها الوحدة الوطنية والإستقرار والعمل لتحقيق النمو وخلق الثروة وإسترجاع الكرامة الإنسانية

#اللهم-اشهد-أني-بلغت
#النضال-مستمر
#الحبس-للنساء
#للحديث-بقية
#سجل-يا-تاريخ

تونس في 11 جويلية 2024

عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر