حول إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق سلوى غريسة المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف

حول إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المديرة التنفيذية ل « جمعية تفعيل الحق في الاختلاف » ، وهي السّيدة سلوى غريسة أستاذة تعليم عال متقاعدة وباحثة في الجامعة التونسية ومناضلة تقدّمية ديمقراطية اجتماعية منذ ما قبل الثّورة، وأمام المغالطات القانونية والإعلامية دون دراية سوى ببعض التّسريبات المجتزأة عن سوء نيّة، أجد نفسي مضطرّا لتوضيح التّالي دفاعًا عن الحقيقة وعن سمعة المرأة

– ما تلقّته الجمعية من تمويلات أجنبيّة مرّ بالمسالك القانونيّة وتنزيله بحساب الجمعيّة كان بعد الاستظهار بما يثبت الغرض من التّمويل وهو ما يجري عليه العمل دومًا

– ما تلقّته الجمعيّة من تمويلات كان من منظّمات تابعة للأمم المتّحدة ومن منظّمات غير حكوميّة لها فروعها في تونس وتتعامل مع مؤسّسات الدّولة ومع جمعيّات في إطار الشّفافية المالية والمحاسبيّة

– المشاريع التي تنجزها الجمعية تستجيب لأهدافها ولأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الذي لا يزال ساري المفعول، وعلاقتها بالشّأن السياسي والشأن العام وتفاعلها مع السّياسات العموميّة وتقييمها لعمل أجهزة الدّولة ومواقفها مشروعة بالقانون طالما لم تموّل حزبا سياسيّا أو شخصيّة سياسيّة، ولم تقم بتوجيه النّاخبين… إلخ

– مخالفة بعض أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 – إن وجدت – موجبة للتّدرّج في التّنابيه والجزاءات التي لا ترتقي إلى عقوبات سجنيّة
– أمّا ما يرتبط بالتّعليق على مدى جدّية وحرفيّة منطلق التّتبعات وموثوقيّة مصادر الاستقصاء، ومدى احترام حقوق الدّفاع أو هضمها ومدى تمكين المنوّبة من تقديم مؤيّداتها، ومدى التّجاوزات الإجرائيّة تناولناه وسنتناوله في دفاعنا

المحامي أنس كدوسي