تونس : إصدار الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية في وكالات الأنباء العالمية – Actualités Tunisie Focus
⬅️وكالة رويترز
قالت الرئاسة التونسية في بيان مساء اليوم الثلاثاء إن الرئيس قيس سعيد حدد السادس من أكتوبر تشرين الأول 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية، وذلك وسط مخاوف في المعارضة من انتخابات غير نزيهة
ولم يعلن سعيد، الذي انتخب رئيسا عام 2019، عن ترشحه رسميا، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ذلك لاحقا سعيا لولاية ثانية في المنصب
وتطالب المعارضة بتنقية المناخ السياسي، وإطلاق سراح السياسيين المسجونين، ووقف الضغوط على وسائل الإعلام لإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية
وتقول أحزاب المعارضة الرئيسية، بما في ذلك حزب النهضة الإسلامي والحزب الدستوري الحر، إنها هناك محاولة لإقصاء المنافسين البارزين المحتملين للرئيس
وانتقد سعيد هذا العام ما وصفه « بتهافت السياسيين على الترشح للانتخابات الرئاسية » قائلا إن « هدف أغلبهم هو الكرسي »، معتبرا أن الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية سابقا أصبحوا يتهافتون على المنصب الآن
وتقبع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر والمرشحة البارزة بحسب استطلاعات الرأي، في السجن منذ العام الماضي بتهمة الإضرار بالأمن العام
ويقول حزب موسي إنها سجنت بهدف إخراجها من السباق الانتخابي وتجنب مرشحة قوية للغاية
ويواجه مرشحون آخرون ملاحقات قضائية، من بينهم الصافي سعيد، ولطفي المرايحي، ونزار الشعري وعبد اللطيف المكي
ويواجه منذر الزنايدي، الذي أعلن نيته الترشح ويقيم في فرنسا، ملاحقة قضائية أيضا بشبهة فساد مالي وفقا لمحاميين
ويقول معارضون ونشطاء إن تحريك دعاوى قضائية ضد كل من يعلن ترشحه يهدف إلى فتح الطريق أمام فوز سعيد بالانتخابات، فيما ينفي أنصار سعيد ذلك ويقولون إن القانون فوق الجميع مهما كانت صفته السياسية
وسيطر سعيد على جميع السلطات تقريبا في عام 2021، وحل البرلمان، وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب
وقال سعيد إن خطواته كانت قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفساد المستشري في أوساط النخبة السياسية
ويقبع معارضون بارزون في السجون منذ العام الماضي بشبهة التآمر على أمن الدولة، بعد حملة اعتقالات شملت رجال أعمال وسياسيين
⬅️وكالة فرانس برس
تجري في تونس انتخابات رئاسية في 6 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما أعلن مساء الثلاثاء الرئيس قيس سعيّد الذي يحكم البلاد منذ 2019 لولاية مدّتها خمس سنوات شارفت على الانتهاء
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إنّ « رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر هذا اليوم الثلاثاء 2 تموز/يوليو 2024 أمراً يتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024
ولم يوضح سعيّد ما إذا كان يعتزم الترشّح لولاية ثانية في هذه الانتخابات أم لا
وسعيّد خبير دستوري انتُخب ديموقراطياً في تشرين الأول/أكتوبر 2019 رئيساً للجمهورية قبل أن يحتكر السلطات كاملة في 25 تمّوز/يوليو 2021 بإقالته رئيس الوزراء وتجميده عمل البرلمان
وفي صيف العام التالي أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد للبلاد وضعه سعيّد وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محدودة للغاية، هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات
وأدّى هذا التعديل الدستوري إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي مطلق
ومنذ ربيع 2023، يقبع المعارضون الرئيسيون في البلاد خلف القضبان، وأبرز هؤلاء زعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي، ورئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي
ومنذ احتكاره السلطات، يحكم سعيّد البلاد بمراسيم
وفي مناسبات عديدة خلال الأشهر الأخيرة، أمر الرئيس بإقالة العديد من الوزراء وكبار المسؤولين
وهناك حالياً قيد التوقيف نحو أربعين شخصاً، من بينهم ثمانية معارضين سياسيين لسعيّد ووزراء سابقون ورجال أعمال يتّهمهم الرئيس بـ »التآمر على أمن الدولة
وفي كانون الثاني/يناير، قالت منظمة « هيومن رايتس ووتش » غير الحكومية إن تونس شهدت : مزيداً من التراجع في ما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون في عام 2023
وتوجّه منظّمات حقوقيّة تونسيّة ودوليّة انتقادات شديدة لنظام سعيّد، مؤكّدة أنه: يقمع الحرّيات في البلاد »، لكنّ الرئيس يكرّر أنّ « الحرّيات مضمونة
وتقترن الأزمة السياسية الخطرة التي تمرّ بها تونس منذ انقلاب سعيّد بصعوبات اقتصادية بالغة تتمثل خصوصاً في تباطؤ النمو (حوالي 2%) وارتفاع معدلات الفقر (4 ملايين تونسي من أصل 12 مليون نسمة) والبطالة (15%)
⬅️وكالة الأناضول
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، الناخبين إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل
وقالت الرئاسة، في بيان: أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، أمرا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024
ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يخوض سعيد هذه الانتخابات بحثا عن ولاية ثانية من 5 سنوات، بعد أن فاز في انتخابات 2019
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية، عدم مشاركتها في الانتخابات الرئاسية؛ بداعي :غياب شروط التنافس
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا
وشملت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات « انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق »، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد « تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي
⬅️وكالة الأنباء الألمانية
أصدر الرئيس قيس سعيد الثلاثاء قرارا بدعوة الناخبين الى الانتخابات الرئاسية يوم 6 تشرين الاول/اكتوبر المقبل
ولم يعلن سعيد الذي يتولى الرئاسة منذ 2019 بعد ترشحه لولاية ثانية، لكن من المرجع على نطاق واسع ان يدفع بترشحه لاحقا. وكان سعيد اطاح بالبرلمان في 2021 واصدر بعد عام دستورا جديدا بدعوى تصحيح الثورة. ويتهمه معارضوه بتقويض أسس الديمقراطية
جمعها ورتبها نورالدين المباركي