الهجرة العشوائية : لابد من مراجعة عاجلة للاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي

الهجرة العشوائية لأصيلي بلدان جنوب الصّحراء نحو تونس -أو عبر ترابها – سوف لن تتواصل فحسب، بل هي مؤهّلة للتفاقم على الأمدين القصير والمتوسّط، و من الورارد أن تعيش تونس بسببها- لا قدّر اللّه- أزمة مستفحلة لم تعرفها منذ حصولها الاستقلال

ولمجابهة الوضع، ليس أمام الدّولة حلول أخرى غير التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة بعقلانيّة، دون تشنّج أو هلع، وبعيدا عن لغو المؤامرة، وأن تثبت قبل كلّ شيء قدرتها على 

1- السّيطرة الفورية والناجعة ، على كافة حدودها البرّية مع كل من الجزائر وليبيا، من أجل الحدّ من تسرّب المهاجرين عبرها، انطلاقا من هذين البلدين المجاورين

2- الدّعوة للمراجعة العاجلة للاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي سنة 2023، بما من شأنه أن يلزم دول شمال المتوسط المستفيدة الأولى من هذه الاتفاقية، بتوفير المتطلّبات المادية واللوجستية الكافية التي تؤمّن ترحيل المهاجرين غير القانونيين من تونس إلى بلدانهم الأصلية في ضروف مقبولة وآجال معقولة

3- تفادي الاجراءات المرتجله والأساليب العشوائية المهينة لكرامة الانسان في تعامل السّلط مع المهاجرين العالقين بتونس، والإلتزام في كلّ الحالات، بما تمليه القيم الأخلاقية والحضارية المتأصّلة ببلادنا، وبالمبادئ الكونية لحقوق الانسان وبما يقتضيه الحفاظ على سمعة تونس وصيانة علاقاتها التاريخية ومصالحها الاستراتيجية ببلدان جنوبي الصحراء الافريقية

بقلم بوبكربن فرج