Tunisie

الدستوري الحر يراسل البرلمان الأوروبي للتحقيق في مسار صرف الأموال العمومية الأوروبية التي تم ضخها في تونس

نظرا للانحرافات الخطيرة التي تشهدها الساحة الاعلامية من يوم إلى آخر

وتبعا لتحول عدد كبير من المنابر الإعلامية إلى فضاءات لمغالطة المواطنين ونشر الأخبار الزائفة لدى العموم وتحريف الحقائق وتبييض العنف والإرهاب والديكتاتورية وتزكية المسار السياسي والإنتخابي غير الشرعي خدمة لمنظومة ربيع الخراب والدمار التي تمركزت منذ 2011 وتمهيدا لانطلاق الشوط الثاني منها في ظل استقالة تامة للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري المكلفة بتعديل المشهد مما يطرح نقاط استفهام حول الاهداف الحقيقية من وراء المبالغ المالية الضخمة التي ضخها الاتحاد الأوروبي في تونس على امتداد سنوات للتكوين والتدريب والتجهيز تحت غطاء برنامج تطوير الإعلام ودعم التزامه بالمعايير الدولية

وأمام انطلاق الجزء الثاني من برنامج تطوير الإعلام تحت إشراف مباشر من بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس وتخصيص مبالغ مالية ضخمة جديدة لإنجازه رغم الفشل الذريع في إرساء منظومة إعلامية ديمقراطية تحترم المواثيق والاتفاقيات الدولية وانزلاق البلاد نحو ديكتاتورية خطيرة على النموذج الإيراني

ومن منطلق رفض الاستعمار الإعلامي الذي تمت تزكيته من الحكومات المتعاقبة أثناء العشرية السوداء من خلال القبول بإشراف مؤسسات عمومية أجنبية على تنفيذ برنامج تطوير الاعلام بتونس وتمويله من المال العام الأوروبي مقابل رفع يد الدولة التونسية عن هذا المجال ونزع سيادتها الإعلامية

ونظرا لخطورة هذه الهيمنة التي اتضح أنها لا تهدف لإصلاح القطاع ولا تنمية قدراته بل ترمي للسيطرة على الخطوط التحريرية وشراء الذمم والتحكم في الخطاب الإعلامي ومن ورائه في العملية الانتخابية واستهداف الحزب الوحيد الرافض لمنظومة التدمير والتخريب وتشويهه وتأليب الشعب ضده لمنع وصوله إلى الحكم خوفا من قدرته الواضحة على تغيير الواقع المرير الذي تتردى فيه البلاد

يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام أنه توجه بمراسلة إلى رئيسة البرلمان الأوروبي في طلب تكوين لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق في مسار صرف الأموال العمومية الأوروبية التي تم ضخها في تونس تحت غطاء برنامج تطوير الإعلام وتقييم نتائج هذا البرنامج وكشف الغايات الحقيقية من ورائه وتحميل المسؤوليات عن تمويل المسارات السياسية غير الشرعية ودعم الانحرافات التي تعيشها البلاد ومواصلة ضخ التمويلات لتبييض الجريمة الإنتخابية التي تقترف حاليا ضد الشعب التونسي

هذا وذكر الحزب في مراسلته بضرورة احترام مقتضيات الفصل الثاني من الاتفاقية التونسية الأوروبية التي تؤكد على التعاون المشترك بين الطرفين في ظل منظومة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان والحريات

تونس في 25 جانفي 2023
بــــــــــــلاغ