الإفراج الانتقائي عن بعض المعتقلين لا يلغي المخاوف من استمرار القمع السياسي بتونس
رغم أن مرصد الحرية لتونس يرحب بهذه القرارات القضائية، إلا أنه يشدد على أن الإفراج الانتقائي لا يعني انتهاء حملة القمع ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والنشطاء. كما يؤكد على أن الإفراج عن بعض المعتقلين لا يجب أن يكون خطوة شكلية تهدف إلى امتصاص الانتقادات الداخلية والدولية، بينما تستمر الممارسات القمعية ضد بقية سجناء الرأي. في ظل هذا السياق، يدعو مرصد الحرية لتونس إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي دون انتقائية أو تمييز، مشيرًا إلى النقاط التالية
• ضرورة إطلاق سراح كافة المعارضين والنشطاء دون استثناء، وضمان عدم استغلال القضاء كأداة لتصفية الخصوم السياسيين أو فرض قيود على أنشطتهم بعد الإفراج عنهم
• التخوف من أن تكون قرارات الإفراج القضائية قد اتُّخذت تحت ضغوط سياسية، مثلما حصل مع قرارات الإيقاف السابقة، مما يعكس استمرار توظيف السلطة التنفيذية للقضاء للسيطرة على المشهد السياسي
• التحذير من أن هذه الإفراجات قد تكون مجرد خطوة محسوبة لتخفيف الضغط المحلي والدولي، قبل استئناف حملة القمع ضد المعارضة والنشطاء الحقوقيين بأساليب مختلفة
• إنهاء كل الملاحقات القضائية المفتوحة ضد الذين تم الإفراج عنهم، حتى لا تتحول إلى وسيلة دائمة لابتزازهم والحد من حريتهم في التعبير
