بيان اعتصام الحزب الدستوري الحر أمام مقر منظمة الأمم المتحدة بتونس

نحن التونسيات والتونسيون المعتصمون أمام مقر منظمة الأمم المتحدة بتونس منذ 14 جانفي 2023 تحت شعار  دفاعا عن حق الشعب التونسي في تقرير مصيره : 

وفي إطار التمسك بثوابت الدولة التونسية المدنية الديمقراطية الحرة المستقلة ذات السيادة والإلتزام بأسس النظام الجمهوري التعددي القائم على علوية القانون والفصل بين السلط والتوازن بينها وتحقيق السلم عبر العالم ونبذ العنف والتطرف والإرهاب

ومن باب الحرص على إخراج بلادنا من الأزمة الاقتصادية والمالية والإجتماعية الخانقة والشروع في أقرب الآجال في الإصلاحات الجوهرية الكبرى دون الإضرار بالمقدرة الشرائية للمواطنين او التفريط في المكاسب الاستراتيجية للمجموعة الوطنية

ومن منطلق الإيمان بمبادئ الشرعية الدولية والدور الجوهري الذي تلعبه منظمة الأمم المتحدة التي انخرطت فيها تونس والتزمت بميثاقها، في ضمان حسن تنفيذ مقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ومناهضة التمييز والعنف ضد المرأة واحترام حق الشعوب في اختيار حكامها وأنظمتها السياسية وممثليها في المجالس والهيئات المنتخبة بكل حرية في إطار المعايير الدولية المتفق عليها

نطالب المنتظم الأممي بـــــ

1- عدم تزكية المسار الانتخابي التعسفي الذي فرض غصبا وبصفة مسقطة وانفرادية على الشعب التونسي وأسفر عن عدم اعتراف واسع بالعملية الإنتخابية من قبل أغلب الناخبين الذين لم تتجاوز مشاركتهم يوم 17 ديسمبر 2022 نسبة 8.8% من كامل الجسم الإنتخابي

2- عدم الانخراط في تبييض الانتخابات النيابية غير الشرعية وإصدار توصية لمنظمات مراقبة الانتخابات بعدم المشاركة فيها لمخالفتها للمعايير الدولية ومدونة حسن السلوك الانتخابي التي صاغتها لجنة البندقية وإدانة الأطراف التي تمول مراقبة وملاحظة هذه الجريمة المقترفة ضد الشعب التونسي بغاية إضفاء شرعية وهمية عليها

3- عدم الاعتراف بالبرلمان المنبثق عن المسار الإنتخابي المذكور وعدم التعامل مع هذه المؤسسة باعتبارها لا تمثل الإرادة الشعبية الحرة للمواطن التونسي وجاءت نتيجة الدوس على حقوقه الأساسية وعلى رأسها الحق في التظلم ومبدأ المساواة بين الجنسين

4- دعوة الدول المنضوية تحت منظمة الأمم المتحدة للتوقف عن التمويل المقنع وغير المباشر للعمل السياسي في تونس عبر انشاء فروع لجمعيات أجنبية تستعمل كواجهة مدنية تتستر تحت عنوان مرافقة الإنتقال الديمقراطي للتحكم في خيوط اللعبة السياسية الداخلية، وتوصيتها بالنأي بنفسها عن تمويل بعض مؤسسات سبر الآراء وبرامج ما يسمى « تطوير الاعلام » قصد توجيه الرأي العام ومغالطته بهدف التوصل إلى انتداب حكام وبرلمانيين ومسؤولين موالين لها خدمة لمصالحها الخاصة على حساب مصلحة الشعب التونسي

5- دعوة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( بنود) إلى وقف تمويل الانتخابات التونسية غير الشرعية عبر الصندوق المشترك الذي يديره في إطار برنامج المساعدة الانتخابية لتونس وإطلاق عملية تدقيق شاملة حول تصرف الجهات المستفيدة من التمويلات التي أسندت لها في مختلف المحطات الانتخابية منذ 2011 إلى اليوم

6- وضع حد لسياسة المكيالين التي تعتمدها الجمعيات والمنظمات الدولية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في تونس وإدانة انحرافها عن مهمتها الأصلية وتعمدها عدم نقل الواقع التونسي بأمانة وتجرد عند تحرير التقارير النهائية التي تنشر للعالم مما حولها إلى أبواق لتبييض الإخوان وحلفائهم وتقديمهم في ثوب ضحايا مقابل التعتيم على الهرسلة والمظالم والانتهاكات والتهديدات التي يتعرض لها كل مناهض للتنظيمات الإرهابية المتطرفة

7- دعوة أجهزة منظمة الأمم المتحدة المكلفة بتلقي الشكايات والبلاغات بخصوص الاعتداءات والانتهاكات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والنظر بجدية ونجاعة في الملفات المعروضة عليها واتخاذ ما يلزم لدرء المخاطر في أجل معقول

8- إعطاء الأولوية القصوى لمعالجة ملف تراجع الإرادة السياسية في تونس عن دعم وتطوير حقوق المرأة منذ صعود الإخوان إلى السلطة والنظر بالسرعة والنجاعة اللازمة في شكاوي العنف السياسي ضد المرأة الذي تحول إلى سياسة دولة ممنهجة لدفعها إلى العزوف على المشاركة في الحياة العامة وهو ما يهدد بجدية النموذج المجتمعي التونسي ويضرب في العمق الأركان الأساسية للدولة الوطنية

وإذ ننتظر التفاعل الإيجابي مع هذه المطالب المشروعة فإننا نعتبر ان دعم الديكتاتورية والحكم المطلق في تونس يمثل اعتداء صريحا موجها ضد فئات واسعة من الشعب التونسي

تونس في 16 جانفي 2023
الإمضــــــاء
عن المعتصمين
الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب