الدستوري الحريدين بشدة تعمد قيس سعيد إقصاء المرأة من إدارة العملية الإنتخابية

على إثر صدور أمر تعيين أعضاء الهيئة العليا « المستقلة » للانتخابات الذي تضمن قائمة ذكورية صرفة دون تمثيلية للمرأة
وتبعا للصورة القاتمة التي خرجت للعالم بمناسبة أداء اليمين « الكاذبة » للأعضاء المعينين
وأمام الصمت المريب للمنظمات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة ومختلف مكونات المشهد الحقوقي والسياسي
ومن منطلق الحرص على إعلاء صوت المرأة التونسية ورفض تهميشها وتقزيمها
فإن الحزب على إثر صدور أمر تعيين أعضاء الهيئة العليا  » المستقلة » للانتخابات الذي تضمن قائمة ذكورية صرفة دون تمثيلية للمرأة،
وتبعا للصورة القاتمة التي خرجت للعالم بمناسبة أداء اليمين « الكاذبة » للأعضاء المعينين،
وأمام الصمت المريب للمنظمات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة ومختلف مكونات المشهد الحقوقي والسياسي،
ومن منطلق الحرص على إعلاء صوت المرأة التونسية ورفض تهميشها وتقزيمها،
فإن الحزب الدستوري الحر


1- يدين بشدة تعمد قيس سعيد إهانة نساء تونس من خلال إقصائهن بجرة قلم من المشاركة في إدارة العملية الإنتخابية ويندد بتعيينه لرئيسة حكومة رضيت بالإكتفاء بدور تنفيذ قراراته وقبلت بمجاراته في التستر على التنظيمات الظلامية التي تغلغلت في بلادنا منذ وصول الإخوان إلى الحكم مما أساء لصورة المرأة التونسية وقدمها للعالم في ثوب التابعة المكلفة بالطاعة العمياء دون رأي ولا بصمة خاصة بها،
2- يندد بصمت المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة أمام قرار قيس سعيد التمييزي التعسفي والمخالف للتشريعات الوطنية والدولية،
3- يلفت نظر الإتحاد الوطني للمرأة التونسية باعتباره منظمة عريقة شاركت في معارك تحرير الوطن وبناء الدولة العصرية إلى أنه ليس من حقه التخاذل في الدفاع عن حقوق المرأة والسكوت على الإنحرافات الخطيرة التي يقوم بها قيس سعيد ويدعو قيادة ومناضلات هذه المنظمة إلى القيام بكافة أشكال التحركات النضالية للاحتجاج على إقصاء المرأة التونسية من المشاركة في إدارة العملية الإنتخابية وتدويل القضية بناء على الاتفاقيات الدولية الملزمة لتونس في هذا المجال،
4- يتعهد بمواصلة الذود عن قيم الجمهورية وثوابت الدولة الوطنية وعلى رأسها تعزيز حضور النساء في الحياة العامة والتصدي لمحاولات ضرب حقوقهن المكتسبة ومنع التراجع عن مجلة الأحوال الشخصية،
5- يعلن انطلاق عضوات الديوان السياسي للحزب بداية من مساء اليوم في تنفيذ إضراب جوع جماعي كحركة رمزية احتجاجية على جريمة الدولة التي اقترفت في حق النساء إضافة إلى تحركاته القانونية والميدانية المستمرة للدفاع عن الدولة المدنية وقطع دابر قوى الظلام والرجعية

1- يدين بشدة تعمد قيس سعيد إهانة نساء تونس من خلال إقصائهن بجرة قلم من المشاركة في إدارة العملية الإنتخابية ويندد بتعيينه لرئيسة حكومة رضيت بالإكتفاء بدور تنفيذ قراراته وقبلت بمجاراته في التستر على التنظيمات الظلامية التي تغلغلت في بلادنا منذ وصول الإخوان إلى الحكم مما أساء لصورة المرأة التونسية وقدمها للعالم في ثوب التابعة المكلفة بالطاعة العمياء دون رأي ولا بصمة خاصة بها

2- يندد بصمت المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة أمام قرار قيس سعيد التمييزي التعسفي والمخالف للتشريعات الوطنية والدولية

3- يلفت نظر الإتحاد الوطني للمرأة التونسية باعتباره منظمة عريقة شاركت في معارك تحرير الوطن وبناء الدولة العصرية إلى أنه ليس من حقه التخاذل في الدفاع عن حقوق المرأة والسكوت على الإنحرافات الخطيرة التي يقوم بها قيس سعيد ويدعو قيادة ومناضلات هذه المنظمة إلى القيام بكافة أشكال التحركات النضالية للاحتجاج على إقصاء المرأة التونسية من المشاركة في إدارة العملية الإنتخابية وتدويل القضية بناء على الاتفاقيات الدولية الملزمة لتونس في هذا المجال

4- يتعهد بمواصلة الذود عن قيم الجمهورية وثوابت الدولة الوطنية وعلى رأسها تعزيز حضور النساء في الحياة العامة والتصدي لمحاولات ضرب حقوقهن المكتسبة ومنع التراجع عن مجلة الأحوال الشخصية

5- يعلن انطلاق عضوات الديوان السياسي للحزب بداية من مساء اليوم في تنفيذ إضراب جوع جماعي كحركة رمزية احتجاجية على جريمة الدولة التي اقترفت في حق النساء إضافة إلى تحركاته القانونية والميدانية المستمرة للدفاع عن الدولة المدنية وقطع دابر قوى الظلام والرجعية