الأستاذ أمين محفوظ يؤكد أن السلطة الحاكمة تواصل إهدار ضمانات القضاة، ومن ورائهم حق المتقاضين

« الصدق في القول والإخلاص في العمل« 

تواصل السلطة الحاكمة إهدار ضمانات القضاة، ومن ورائهم حق المتقاضين في التقاضي أمام محكمة محايدة ومستقلة، من خلال خرق المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ودستور 2022 الذي دخل حيز النفاذ في 17 أوت 2022 دون أن يتم إرساء المجلس الأعلى للقضاء وتفعيل الضمانات الدستورية ومن بينها إعداد حركة القضاة من قبل المجلس الأعلى للقضاء

الأستاذ أمين محفوظ