أنس الحمادي وجمعية قضاته منزعجان للغاية من تصريحات عضو لجنة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر نشر عضو هيئة الدفاع على الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الأستاذ رضا الرداوي لمقطع فيديو على صفحة هيئة الدفاع بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بتاريخ 02 جويلية 2021 أعلن فيه حرفيا أن « أحد القضاة الذي ينشط في المجال النقابي القضائي وينشط في العمل الجمعياتي القضائي » التقى يوم الأربعاء 30 جوان 2021 برئيس حزب سياسي للتدخل بمجلس التأديب لفائدة وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس لدى مجلس القضاء العدلي

وبالنظر لما أقدمت عليه إحدى صفحات شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك المسماة « تونس السياسية  « تونيزي بوليتيك » « من استعمال مقطع الفيديو المذكور في شن حملة لتشويه جمعية القضاة التونسيين ورئيسها بنسبة أمور غير حقيقية له تمس بشكل خطير بصفته كرئيس جمعية وبشخصه كقاضي مستقل ومحايد وباستقلالية الجمعية ونزاهة أعضائها بما من شأنه المساس بسمعتهم واستهداف أمنهم إذ نسبت الصفحة لرئيس الجمعية مباشرة ما ورد بتصريحات عضو هيئة الدفاع بصفة صريحة ومعلنة في التدوينة المحررة بتاريخ 02 جويلية 2021 والتي تمت معاينتها بواسطة عدل تنفيذ

وإذ يسجل سكوت عضو هيئة الدفاع على تعاطي الصفحة المذكورة مع تصريحاته بمقطع الفيديو بنسبة الاتهامات الواردة بها للجمعية ورئيسها

فإنه

يفند أي صلة لجمعية القضاة التونسيين ولرئيسها بمحتوى الفيديو وبالاجتماعات المتحدث عنها كما يدحض ما جاء بالتدوينات والمقالات التي رُكّبت على ذلك المقطع للفيديو

يندد بعملية التلبيس التي رافقت نشر مقطع الفيديو بنسبة أفعال خطيرة لجمعية القضاة ولرئيسها والسكوت على ذلك
– يؤكد على أن مضمون تصريحات عضو هيئة الدفاع حول وجود صفقات بخصوص الملفات التأديبية المتعهد بها مجلس القضاء العدلي يندرج ضمن ممارسات الفساد كما تم تعريفها بالقانون عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2107 الخاص بالإبلاغ على الفساد لتعلق مضمون تلك التصريحات طبق أقوال عضو هيئة الدفاع بوفاق فساد خفيّ من خارج مجلس التأديب باستغلال النفوذ وسوء استعمال السلطة بقصد التأثير على قرارات مجلس التأديب وهي أفعال خطيرة تدخل تحت طائلة المساءلة الجزائية

يشدد على أنه كان أولى بعضو هيئة الدفاع تعهيد النيابة العمومية بتلك الافعال التي أكّد وجودها واطلاعه على التفاصيل المتعلقة بالأشخاص الضالعين فيها وبمضامينها بعيدا عن أسلوب التلبيس والتغطية

يعلم الرأي العام القضائي وغير القضائي أنه بادر لكشف الحقيقة وتحميل المسؤوليات بتقديم شكايتين جزائيتين الأولى من أجل فتح بحث تحقيقي ضدّ صاحب صفحة تونس السياسية والمدوّن بها وضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل نسبة أمور غير صحيحة باستعمال أساليب التشويه والتشهير ضد جمعية القضاة التونسيين ورئيسها والتي تدخل تحت طائلة القانون الجزائي والثانية من أجل فتح بحث تحقيقي في التصريحات الواردة على لسان عضو هيئة الدفاع الأستاذ الرداوي لكشف الحقيقة حول وجود وفاق فساد سري بغاية التأثير في قرارات مجلس التأديب وترتيب الجزاءات اللازمة عليها لكل من يثبت تورطه فيها

كما يؤكد أنه سيتصدى لكلّ أساليب الاتهام السياسي المضللة ضد جمعية القضاة التونسيين والفاقدة للأساس ولكل مصداقية

تونس في: 06 جويلية 2021

عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي

بــــلاغ