تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء أمس إلى كل من ساحتي برشلونة والمنجي بالي بعد أن أمر بإعادة تهيئتهما تحت إشراف الهندسة العسكرية

وأكد قيس سعيّد وفق مقطع »فيديو » نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية « فايسبوك » ،على ضرورة التعهد بجمالية هذه الفضاءات يوميا وبصفة مستمرة من قبل البلدية والاطراف المتدخلة، بالاضافة الى اعادة طلاء البناءات المجاورة التابعة لها في قادم الايام

وقال قيس سعيّد ان ساحة برشلونة التي احدثت سنة 1972 كانت في احسن حلة وتم اهمالها ،ليتم العمل اليوم بسرعة قصوى تحت اشراف الهندسة العسكرية التي تابعت كل تفاصيل الاشغال المنجزة

ولفت في هذا السياق ، الى اهمية توفير هذه الفضاءات المفتوحة للمواطن التونسي ، ولابد من المحافظة على نظافتها وجماليتها، قائلا انّ هذه فعلا هي الثورة الثقافية التي نسعى الى تحقيقها في كافة انحاء الجمهورية

واطلع قيس سعيّد بالمناسبة ،على انموذج الاعداد اللوجستي لمشروع اشغال تهيئة ساحة برشلونة ، وعلى تصوّر ثلاثي الابعاد لاشغال التهيئة المنجزة

وتمثل المشروع في اشغال تهيئة شاملة لساحة برشلونة، والتجديد الكلي للنافورة المركزية، واضافة نافورتين جانبيتين ، بما يعزز تحسين جمالية الفضاءات المفتوحة للعموم ، ويضمن ديمومة اشعاعها ، خاصة على المستويات الثقافية والاجتماعية

وتم تنفيذ المشروع بكلفة بلغت 10 مليون د(دون اداءات) تحت اشراف ومتابعة الادارة العامة للهندسة العسكرية ،مع تشريك الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وبلدية تونس

كما جدد قيس سعيّد تاكيده على اهمية تعميم مثل هذه الاشغال وصيانة الفضاءات العامة في كامل البلاد ، وتوفير مساحات خضراء لاسترجاع تونس الخضراء من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب

وتحدّث قيس سعيّد بهذه المناسبة، إلى عدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم، مؤكّدا على أن العمل مستمرّ دون انقطاع بهدف إيجاد حلول جذرية في كافة المجالات

وبخصوص تشكي احد المواطنين من طول الانتظار بمحطات النقل، قال قيس سعيّد ان العمل جار على توفير النقل سواء بتعزيز الحافلات، أو إصلاح عربات « المترو » الخفيف

كما تحول قيس سعيّد الى محطة تونس التي تمت تهيئتها واعادة تزويقها ، حيث تواصل ايضا، مع عدد من المواطنين المتواجدين بالمكان

أكد  قيس سعيّد أمس الجمعة لدى إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، على أن « خيارات الشّعب ستجد طريقها إلى التنفيذ رغم كيد الكائدين رغم وجود عديد الظواهر والممارسات غير طبيعية بل معلومة مصادرها مفضوحة مراميها، ومشدّدا على أن أكبر صمام أمان هو الوعي العميق للشّعب التونسي بلحظة الفرز بالإرادة الثابتة في مواجهة شتى أنواع التحديات

كما أكّد قيس سعيّد على أن « تونس ماضية قدما إلى الأمام بالرغم من عديد الظواهر غير الطبيعية في سير عدد من المرافق العمومية، مشدّدا في هذا السياق على أن وعي الشعب التونسي وإدراكه لكل الحقائق ولكل التفاصيل سيحبط كل من يحاول بث الشك وزرع اليأس والإحباط ». وتعرّض قيس سعيّد مجدّدا إلى أن الدولة الاجتماعية ليست مجرد شعار، وأن الأمر لا يتعلّق بقطاع بل بكل القطاعات وبالوطن العزيز كله

وأوضح أن كل التشريعات يجب أن تستجيب لانتظارات الشّعب ومن يقوم على تنفيذها يجب أن يكون مؤمنا بها، والطريق يجب أن تختصر، والمحاسبة يجب أن تتواصل وتستمر وفق القانون، ومن طالت بطالتهم ستزول كل العراقيل أمامهم حتى ينالوا حقوقهم المشروعة، وأصحاب الشهائد المفعمون بروح المقاتل على جبهة القتال لن يقبلوا إلا بالانتصار،وستفتح أمامهم قريبا الآفاق التي ينتظرون

كما تمّ التعرض إلى مسالك التوزيع ووضع تصوّر جديد لها، لأن المقاربات القديمة لم تؤدّ إلى نتائج ملموسة تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن، بما يستدعي إرساء مقاربة جديدة تضع حدّا نهائيا للمضاربة والاحتكار ولممارسات اللوبيات التي تعتقد أنها قادرة على التخفي، فقد رفع عنها الستار وسقطت آخر أوراق التوت التي كانت تخفي سوءاتهم وسوءات من تسللوا إلى مفاصل عديد المؤسسات

وشدد قيس سعيّد على ان هؤلاء لن يبقوا دون جزاء،فحقّ المواطن في الكرامة وفي العدالة حقّ مقدّس لا مجال لأن يعبث به الفاسدون ومن والاهم وارتمى في أحضانهم كما تمّ التطرّق إلى العودة المدرسية والجامعية المقبلة، وفي هذا الإطار أشار قيس سعيّد إلى أن هذه العودة ليست مجرد حدث عادي بل هي استثمار في مستقبل البلاد وأجيالها القادمة

وأكّد في هذا الصدد، على أهمية هذا الموعد الذي يهم ملايين التلاميذ والطلبة والعائلات، مشدّدا على ضرورة ضمان كل الظروف الملائمة لإنجاحه، وهو ما يتطلب مضاعفة كل الجهود لتوفير الكتاب المدرسي والأدوات في الآجال ومراقبة جودة المستلزمات المدرسية، وأيضا تأمين المؤسسات التربوية والجامعية وصيانتها، وإحكام النقل المدرسي والجامعي

وخلص قيس سعيّد إلى التّأكيد على أن الثّورة التشريعية لوحدها غير كافية، بل يجب ان تكون مشفوعة بثورة إدارية تتوّج بثورة ثقافية لا رجوع بعدها إلى الماضي البغيض وإلى الوراء، فما نيل المطالب بالوعود وبالتمني ولكن تؤخذ الدنيا بقوة القانون العادل غلابا

علبة دواء يفوق سعرها في بعض الدول خمسة وعشرين ألف دولار أمريكي، توصف لبعض الحالات المتقدمة من مرض سرطان البروستات، عندما يكفّ جسد المريض عن الاستجابة للعلاجات الأخرى، وهو باهظ الثمن في كافة الأسواق العالمية، لأنه يستخدم تقنية متقدمة توصل المواد المشعة إلى الخلايا السرطانية لتدميرها

لا يوجد في الانترنت تقييم دقيق ومحايد لقدرة هذا الدواء وغيره على تحسين حياة المرضى أو النتائج التي حققها منذ دخوله حيز الاستعمال، إذ أن وصفه في حالة انتشار الورم يعني بالضرورة أن استخدامه لن يؤدي إلى القضاء نهائيا على السرطان. وكل ما يقال عنه أنه لا يستخدم إلا في المستشفيات تحت رقابة طبية دقيقة. وسعره الباهظ يجعله حكرا على الدول الغنية التي توفر لمواطنيها رعاية صحية عالية المستوى، وهو أمر نادر، فحتى الولايات المتحدة الأمريكية ظل ساستها منذ عقود يتلاعبون بملف التغطية الاجتماعية ويزينون به شعاراتهم الانتخابية

أما الدول الفقيرة فأوضاعها الاقتصادية الصعبة تفرض عليها خيارات تجعلها لا تعطي الأولوية لمثل هذه الأدوية التي قد يصفها الأطباء لمرضاهم حتى يبقوا باب الأمل مفتوحا أمامهم لفترة أطول. يضعنا هذا أمام اختبار حقيقي لمفهوم الدولة التي مهما تعالت شعاراتها ومبادئها الدستورية عن الحق في الصحة والحياة للجميع تجد نفسها أمام قرارات براغماتية موجعة تحت شعار (العين بصيرة واليد قصيرة)

الدولة آلة بلا قلب وبلا مشاعر، تنظيم سياسي للمجتمع يرتب أولوياته على أساس مصالح الأغلبية من أجل السلم الاجتماعي، حتى إذا ما استخدم قادته عناق الفقراء وتقبيل الأطفال والتلويح للجماهير بقبضة يد متشنجة طعما لاصطياد الناخبين وامتصاص أمخاخ الرعاع. الدولة لم تنجبنا من رحمها، بل علينا أن ننظر إليها بوصفها جهازا ضخما معقدا يتكون من إدارات وقوانين ومصالح، وهو يستطيع فعليا أن يؤجل أمام أولويات أخرى استيراد أدوية باهظة الثمن دون اعتبار حاجة البعض الملحة لها من أجل البقاء على قيد الحياة

أما أزمتنا نحن في تونس فلها وجهان، التعتيم الممنهج الذي تمارسه أجهزة الحكومة استهتارا بحق المواطن في المعلومة، وهو حق لا يقل أهمية عن حقه في الحياة، المواطن ذاته الذي تفرض عليه الدولة الإنفاق عليها وتطالبه بالتضحية من أجلها تحت غطاء (الوطن)، وهو الآن يضحي بكل شيء حتى بأقل حقوق المواطنة أحيانا من أجل حريته وقوته ولا شيء أكثر من ذلك

أما الوجه الثاني ففي علاقتنا نحن بالدولة، العلاقة العاطفية التي لم تتغير منذ عقود رغم كل التطورات التي شهدها المجتمع، وهي علاقة لا تتيح المجال للمحاسبة أو فضح التضاد بين الخطاب ونقيضه وتجعل العامة يتخيلون أن الدولة يمكنها حقا أن تصرف لبعض المرضى في مرحلة متقدمة من (صراعهم المرير مع المرض) دواء بآلاف الدولارات، انطلاقا من اقتناعهم الذاتي بأن الجمهورية أمهم ورئيسها والدهم الحنون، في إنكار مستمر للواقع الذي صار يقول عكس ذلك تماما

بقلم عامر بوعزة

عرف ملف تشغيل العاطلين في مختلف الحكومات، تلاعب ومغالطات ووعود غير قابلة للتنفيذ. هناك حكومات انتظرت نهاية عهدتها للالتزام بتسوية وضعيات وتركت التنفيذ لمن سيأتي بعدها. بعض الوزراء عجزوا عن تسوية وضعيات، ثم عادوا وهم خارج السلطة للتنديد بمن لم يفعل ممن خلفهم في الحكم، ووزراء يلتزمون لوفود العاطلين بانتدابات ليتجنبوا ضغوطهم وربما ليكسبوا شعبية، ثم يرمون بالكرة إلى رئاسة الحكومة ووزارة المالية

للمتابعين، أذكّر هنا بالقانون عدد 2020/38 الذي عارضته حكومة مستقيلة مبدية حججها، وأصر عليه أصحاب المبادرة ثم عجزت حكومتهم عن تنفيذه، وفي النهاية تحمل الجميع غضب العاطلين

الأمر لم يتوقف على الحكومات بل شمل سياسيين وإعلاميين ونشطاء وجمهور فايسبوكي، كان يضغط للاستجابة لطلبات تشغيل وما سمي بالتسويات، ثم يعود بعد سنوات للتنديد بحكومات تسببت في إخلال بالتوازنات المالية

المشكلة عامة، وكأن الجميع جعلوا أولويتهم البحث عن رضا الجمهور، لا عن حلول جدية

بعد 25 جويلية 2021، بلغت الشعبوية مداها. سيطر السيد قيس سعيد على كل السلط، وفي داخل الحكومة والإدارة لم تعد ترتفع أصوات مخالفة أو ناصحة وأصبح يحكم وحده، ورغم ذلك عجز، فاختار التسويف وسلك طريق الوعود غير القابلة للتنفيذ، بل أفرط في بث الأوهام لدى العاطلين، وهو من المفروض يعلم بأن إمكانيات الدولة لا تسمح بتشغيل كل العاطلين ولا كل أصحاب الشهائد منهم

كان فتح ملف ما سمي بالشهادت المزورة على سبيل المثال مسكّنا لآلام العاطلين من أصحاب الشهادات. مسكّن سمح ببعث آمال زائفة في توفير مواطن شغل بعد عزل آلاف الموظفين

سمح هذا الوهم بربح بعض الوقت، ولكن حبل الشعبوية قصير، فرغم تخصيص إمكانيات كبرى لأجهزة الرقابة وللإدارة، وإعداد التقرير حول المهمة، فلا التقرير نُشر، ولا عدد الشهادات الجامعية المزورة قد عرف، مقابل نشر رقم، إن صحّ فهو يعني أساسا الشهادات الصادرة عن المعاهد الحرة ومدارس التكوين الخاصة، وربما حالات التلاعب في الانتدابات

بعث الآمال الزائفة، ذنب كبير في رقبة من يفعل ذلك، فمأساة البطالة مع التقدم في السن، لا يصح إنسانيا أن تكون موضوع تلاعب، ولا موضوع بحث عن شعبية أو عن أي مكسب سياسي

ستنتهي هذه المرحلة كما سبقها، وليت الجميع يعملون على الحل الجذري الحقيقي، بدل الشعبوية والمزايدات والتنافس في إظهار الإحساس بآلام العاطلين، دون نتيجة تذكر في الواقع

التقليص من البطالة يقتضي أولا مناخا عاما ومناخ أعمال يشجعان على الاستثمار الخاص والانتصاب للحساب الخاص وعلى خلق الثروة، مع انتدابات في الوظيفة العمومية والقطاع العام في حدود معقولة، وحسب الحاجيات الحقيقية للإدارة، ووسيلتها التناظر مع ضمان نزاهة المناظرات

محمد عبّو

مجلس الصحافة يؤكد على حق التونسيات والتونسيين في المعلومة ويدعو إلى التزام الإعلام العمومي والخاص بالمعايير المهنية والأخلاقية

يتابع مجلس الصحافة بقلق بالغ التعتيم الإعلامي الذي رافق أحداثا وطنية مهمة وآخرها التحركات التي نظّمتها المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل ومكونات مواطنية في عدد من جهات الجمهورية

إذ لوحظ تخلف شبه كامل عن تغطية هذه الأحداث في عدد من وسائل الإعلام العمومية والخاصة، مع استثناءات محدودة انحرف بعضها عن جوهر الخبر مضمونًا وتعليقا وصورة، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول الممارسات المهنية والأخلاقية لهذه المؤسسات ومدى التزامها بواجبها المسطّر في مواثيق التحرير ومدونات السلوك الخاصة بها

إنّ الإعلام العمومي خدمة عامة وملك للمجتمع، لا للسلطة التنفيذية أو لأي طرف سياسي أو مدني وهو قائم بالأساس لخدمة حق الجمهور في الحصول على معلومة دقيقة موثوقة متوازنة وشفافة

كما أن تغييب الأحداث الوطنية الكبرى أو التعامل معها بانتقائية أو اتباع سياسة التفافية في تغطيتها يضعف ثقة المواطنات والمواطنين في وسائل الإعلام ويساهم في تزييف الوعي العام فضلا عن فسحه المجال لتغذية الإشاعة وانتشار الأخبار الزائفة والمضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي ويمس من أخلاقيات المهنة الصحفية وضوابطها

ينطبق ما سبق من معايير وقواعد مهنية وأخلاقية على الإعلام الخاص والجمعياتي بكافة محامله وأشكاله وواجب معاملة الجمهور بكل احترام

وبناء على ذلك، يذكّر مجلس الصحافة بما يلي

1. حق الجمهور في المعلومة حق دستوري وأخلاقي لا يجوز المساس به، وعلى الإعلام العمومي والخاص الالتزام به التزامًا كاملاً وصريحا

2. ضرورة احترام المعايير المهنية والموضوعية والأخلاقية في التغطية الإخبارية والإنتاجية واعتماد كل الأشكال الصحفية، بما يضمن تمثيل مختلف الآراء والوقائع بعيدًا عن الانتقائية

3. التذكير بمسؤولية الدولة وأصحاب المؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني والصحفيات والصحفيين جميعًا في ضمان إعلام يرقى إلى طموحات الجمهور

4. احترام الحقيقة وحق الجمهور في معرفة هذه الحقيقة هي مسؤولية مشتركة تنطلق من الصحفي / ة وصولا إلى كل المتدخلين في القطاعين العام والخاص

5. دعوة الصحفيات والصحفيين إلى التمسك باستقلاليتهم المهنية وتفعيل آليات التعديل الذاتي والاحتكام إلى ضمائرهم وميثاق شرف المهنة في مواجهة أي ضغوط أو محاولات توجيه

ويهم المجلس بعد متابعته لغلق مقر هيئة النفاذ للمعلومة وتجميد أعمال الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن يؤكد على

· حق الجمهور في النفاذ إلى المعلومة وتعزيز مبدأي الشفافية والمسائلة

· أهمية التعديل في المشهد السمعي والبصري والحد من الفوضى الإعلامية السائدة

· التنبيه من خطورة دكاكين التكوين المفتوحة لتلقي تكوين صحفي سريع واختلاط البيئة المهنية بمنتحلي الصفة والتكوين

6. ضرورة الإسراع في إصلاح شامل وجريء لقطاع الإعلام بما يعزز استقلاليته وثقة الجمهور فيه

ويؤكد مجلس الصحافة في إطار صلاحياته وباعتباره هيئة تعديلية ذاتية على التزامه التام بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبيروالنشر واتخاذ كل التدابير الكفيلة بتنبيه الرأي العام إلى الانحرافات التي تمس حق المواطنين والمواطنات في المعلومة، والعمل مع مختلف الأطراف المعنية لترسيخ التزام وسائل الإعلام بالمعايير المهنية والمواثيق الأخلاقية

مجلس الصحافة

تونس في 26 أوت 2025