فيتش للتصنيف الائتماني تتوقع تراجع أرباح بنوك تونس بسبب لوائح الإقراض الجديدة
ستواجه البنوك في تونس ضغوطاً كبيرة خلال 2025 بسبب لوائح الإقراض الجديدة التي أقرها البنك المركزي التونسي مؤخراً، والتي تمنح مزايا للمقترضين وتحُد من أرباح البنوك
وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تنخفض أرباح أكبر 10 بنوك في تونس بنسبة 14 في المئة خلال 2025، بسبب اللوائح المصرفية الجديدة
وتسمح إحدى اللوائح للمقترضين بتخفيض أسعار الفائدة على بعض القروض ذات الفائدة الثابتة
وتشير اللائحة إلى أن من حق المقترضين الذين تجاوزت مدفوعات الفائدة الخاصة بهم من يناير كانون الثاني 2022 إلى سبتمبر أيلول 2024 نسبة 8 في المئة من أصل الدين المستحق بنهاية سبتمبر أيلول 2024 مطالبة البنوك بخفض سعر الفائدة إلى النصف للفترة المتبقية من القرض
وتقول فيتش إن هذه اللائحة ستؤدي إلى إضعاف صافي الربح في أكبر 10 بنوك بنحو 170 مليون دينار تونسي في عام 2025، أي ما يمثل 11 في المئة من صافي أرباحها خلال النصف الثاني من 2024
كما تستعد تونس لتطبيق لائحة جديدة ستطلب من البنوك منح قروض بدون فوائد بإجمالي 8 في المئة من صافي دخلها لعام 2024 للشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم
وتتوقع فيتش أن تخسر البنوك بسبب هذه اللائحة بنحو 50 مليون دينار تونسي من الإيرادات المرتبطة لعام 2025 لأكبر 10 بنوك في تونس، أي ما يمثل 3 في المئة من صافي أرباح النصف الأول من 2024
وتقول إن اللائحتين تهدفان إلى تخفيف أثر قانون جديد يحظر المدفوعات المتداخلة باستخدام شيكات بأثر رجعي، إذ يعد استخدام الشيكات بأثر رجعي ممارسة شائعة في تونس مكنت المستهلكين والشركات الصغيرة من دفع ثمن المشتريات على أقساط، وسيعطل القانون الجديد إدارة التدفقات النقدية لهؤلاء المقترضين
وتتوقع فيتش أن تخفض اللائحتان أرباح أكبر 10 بنوك في تونس بنحو 14 في المئة، لكن هذا لن يؤثر على التصنيف الائتماني لهذه البنوك
وتضيف أن هذه اللوائح ستضغط على الربحية المتواضعة بالفعل للبنوك
ومنذ عام 2022 تقيدت ربحية القطاع بسبب النمو الهادئ للقروض وسقف سعر الفائدة طويل الأمد على جميع القروض، وارتفاع نفقات التشغيل
كما شدد البنك المركزي التونسي منهجية حساب المخصصات العامة للبنوك في يناير كانون الثاني 2025، والتي ستطلب من البنوك توفير 100 مليون دينار تونسي إضافية
وبحسب فيتش فإن هذه المنهجية ستضر على المدى القصير الربحية لكنها ستترك البنوك في وضع أفضل لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 والذي سيبدأ في عام 2026
وتمتلك البنوك التونسية السيولة الكافية للمساعدة في تلبية احتياجات التمويلية المرتفعة للحكومة التونسية
المصدر : موقع « سي. أن. أن » بالعربية
