الحزب الجمهوري يقول: لا للمحاكمات السياسية، لا للمحاكمات الجائرة

يعاين الحزب الجمهوري ببالغ القلق انغماس النظام الحاكم في مسلسل الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني المتمسكين بممارسة حقهم المشروع في التعبير عن الرأي واتخاذ المبادرات المتعلقة بالشأن العام، وذلك في إطار ردة سياسية استهدفت ضرب المكتسبين الوحيدين الذين حققتهما الثورة التونسية اي: منجز الحريات الديمقراطية الواسعة ومكسب استقلالية القضاء

لقد مهدت سلطة الأمر الواقع للتخلص من الديمقراطية بالاستيلاء على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وتحويله إلى جثة هامدة وبإطلاق خطاب الترهيب والتهديد الموجه لكل قاض يتجاسر على الحكم بحيادية واستقلالية عن التعليمات، ثم انتقلت الى تصفية حساباتها مع مكونات المعارضة السياسية وتنفيذ خطة لإسكاتها واقصائها من المشهد بما يتيح لها الانفراد بإدارة البلاد بلا حسيب ولا رقيب، وفي هذا الاطار حصلت سلسلة من الاعتقالات التي طالت ابرز قياديي حركة النهضة متعللة بتأويلات تعسفية لتصريحات أو أنشطة تمت ضمن اطار ممارسة الأنشطة السياسية المشروعة ، كان انطلاق قضية  » انساتلينغو » في أجواء من التعتيم على مكونات الملف ومسار التحقيق وصولا الى محاكمة غريبة خلطت بين السياسي وما يندرج ضمن قضايا الحق العام وانتهت الى اصدار أحكام قاسية نشير منها بالخصوص الى الحكم الثقيل المسلط على الاستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة

وعليه يسجل الحزب الجمهوري اسفه البالغ لهذا التشدد خاصة عندما يسلط على قائد سياسي مسن لمجرد شبهات وفي موضوع لم تتضح ملابساته ويطالب بإطلاق سراحه في انتظار المراحل القادمة من التقاضي

كذلك يذكر الحزب الجمهوري أن الايام القادمة تنتظر تنظيم محاكمة سياسية حول التآمر المزعوم المنسوب لعدد من أبرز قياديي المعارضة والنشطاء من بينهم الأخ عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري من أجل الحريات وفي سياق يهدد بأن يكون فضيحة سياسية وقضائية أخرى: فبعد اعتقالهم التعسفي واللامبرر تحت طائلة قانون مكافحة الارهاب وهم المناضلون المشهود بسلميتهم، تم احتجازهم لمدة سنتين دون توفر أي قرائن تدينهم وحصل الاصرار على الاحتفاظ بهم ليحاكموا على قائمة كاملة من التهم الخطيرة

وإذ يدين الحزب الجمهوري ما تتسم به هذه القضية من فبركة واضحة وارادة في المعاقبة والانتقام من فرقاء ومنافسين معروفين بنضالاتهم ضد دكتاتورية بن علي وضد الاستبداد أيا كان وجهه، فإنه يعلن عن عزمه الراسخ على مواصلة الكفاح من أجل تكريس مبادئ حقوق الانسان وحقوق المواطن وحق السجين السياسي بالتحديد في حفظ حريته وكرامته طالما أنه لا يمثل خطرا على غيره، وبما يقتضي في الاصل مثوله في حالة سراح أمام قضاء مستقل وحيادي. وفي كل الحالات يطالب الحزب الجمهوري بأن تجري محاكمة 4 مارس المقبل في نطاق العلنية وبحضور وسائل الإعلام دون قيود وحضور عائلات المعتقلين، وهو على يقين بأن المحاكمة لو استجابت لهذه الشروط ستكون كفيلة بفضح المتآمرين الحقيقين على الدولة التونسية وأمنها، وعلى الوطن وأبنائه البررة المعتقلين، وعلى مستقبل تونس

الحرية لكافة المعتقلين السياسيين
لا لقضاء التعليمات
العزة والمجد لتونس بلدا حرا وبلادا للأحرار

الأمين العام بالنيابة
عبد اللطيف الهرماسي